أطلقت الامارات العربية المتحدة بإعلانها إعادة فتح سفارتها في سوريا، القطار الرسمي لعودة العلاقات بين دمشق ومحيطها العربي. هذا المسار الذي بدأ وراء الكواليس منذ أشهر وشمل الامارات والسعودية والبحرين ومصر والاردن والسودان.. يشير الى تموضع عربي جديد يضع حدا لسبع سنوات من القطيعة مع دمشق تمثلت بتعليق عضويتها في جامعة الدول العربية في تشرين الثاني 2011، على خلفية الموقف من الصراع الدائر على أراضيها واتهام النظام السوري بقتل شعبه.
وإزاء كل هذه التبدلات، من المتوقع عودة سوريا إلى الجامعة العربية في القريب العاجل، على أن تشكل القمة العربية في تونس في آذار المقبل الاختبار الاول في ظل كلام عن أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، سيقوم بمشاورات خلال القمة الاقتصادية العربية التي تستضيفها بيروت لحث العرب على دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى القمة في بلاده.
تسارع وتيرة “المصالحات” يدفع الى السؤال هل سيؤدي هذا المسار الى تذليل العقبات كافة أمام حضور سوريا الى القمة الاقتصادية في لبنان، خصوصا وأن الى جانب الموقف العربي، هناك موقف داخلي يعبر عن شريحة من اللبنانيين يدعو الى إعادة العلاقات الى سابق عهدها لما فيها من مصلحة للبنان على صعيد ملفات عدة لعل أبرزها عودة النازحين، مقابل موقف مضاد يمثل قسما آخر من اللبنانيين يقوده رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، يرفض التواصل مع النظام السوري.
وفي السياق، أوضحت مصادر سياسية مطلعة عبر “المركزية” أن “القرار بدعوة سوريا الى القمة لم يتخذه لبنان، فالقرار بتعليق عضويتها اتخذ من قبل مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية وبالتالي الجهة الصالحة للعودة عن هذا القرار هي نفسها التي اتخذته”.
وأضافت “لبنان يستضيف القمة، اما الجهة التي تدعو فهي الجامعة، وحتى صدور قرار يلغي تعليق العضوية، سوريا لن تكون مدعوة لحضور القمة في بيروت”.
وأشارت الى أن “هناك حراكا عربيا في هذا الخصوص، والجامعة شكلت لجنة تضم عددا من الدول الاعضاء بينها لبنان للبحث في هذا الموضوع، لكن حتى الآن لم يحدث أي تغيير سلبي أو إيجابي على هذا الصعيد”.
لافتة الى أن “في حال اتخذ قرار من قبل مجلس الجامعة قبل انعقاد القمة الاقتصادية في بيروت بعودة سوريا الى مقعدها، فالدعوة ستوجه إليها”.