أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية عن تقديم شكويين ضدّ إسرائيل؛ الأولى لدى مجلس الأمن الدولي بواسطة مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة أمل مدللي، والثانية أمام المنظمة الدولية للطيران المدني، وذلك غداة الغارات التي نفّذتها الطائرات الإسرائيلية من الأجواء اللبنانية ضدّ أهداف في سوريا، وشكّلت خطراً على سلامة الطائرات المدنية، أثناء هبوطها وإقلاعها من مطار رفيق الحريري الدولي، فيما شكك مصدر دبلوماسي بفعالية الشكوى أمام المنظمة الدولية ما لم يمارس لبنان ضغطاً عبر أعضاء مجلس الأمن، لعقد جلسة واتخاذ قرارات رادعة ضدّ إسرائيل، وذكّر بأن أي قرار محتمل سيصطدم بـ«الفيتو» الأميركي.
وأكد مصدر ديبلوماسي لبناني، أن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة «تسلّم الشكوى اللبنانية يوم الجمعة الماضي، لكنه لم ينظر فيها بسبب تزامنها مع عطلة رأس السنة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الشكوى كغيرها من الشكاوى التي يتبادلها لبنان وإسرائيل بشأن الخروقات التي تطال القرار 1701».
وقال: «إذا أرادت الدولة اللبنانية عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، فإنها بحاجة إلى ممارسة ضغط عبر أعضاء مجلس الأمن الدائمين، لتأمين أكثرية 8 أصوات من أصل 15 لتوفير ظروف عقد هكذا جلسة، وبإمكانه الرهان على دولة الكويت لكونها عضواً دائماً في المجلس لمدة عامين».
وسعت وزارة الخارجية اللبنانية إلى تبديد المخاوف من تعرض حياة السياح القادمين إلى لبنان للخطر، وأكدت أنها «تقوم بكل ما يلزم لردع إسرائيل عن خروقاتها الفاضحة وتعريضها حياة اللبنانيين للخطر، الأمر الذي لا يجب أن يخيف المواطنين والسياح والزوار من أخطار أمنية على حياتهم لدى توجههم من وإلى لبنان».
ورغم الإصرار اللبناني على تسليط الضوء على الخروقات الإسرائيلية، ووضعها في متناول مجلس الأمن الدولي، ذكّر المصدر الدبلوماسي اللبناني، أن «ما ارتكبته إسرائيل، يعدّ خرقاً لقرار مجلس الأمن، من دون إغفال تهديده سلامة الطيران المدني»، لافتاً إلى أنه «في حال تبنّي مجلس الأمن وجهة نظر لبنان، فإن ذلك يحتاج إلى لجنة تحقيق دولية وإجراءات معقدة للتثبت ما إذا كانت الخروقات الإسرائيلية شكلت خطراً حقيقياً على أمن المسافرين المدنيين، وفي حال تجاوز كلّ هذه التعقيدات قد يصطدم الأمر بالفيتو الأميركي».
مقاربة المصدر الدبلوماسي تطابقت مع رأي سفير لبنان الأسبق في واشنطن رياض طبارة، الذي لا يجد للشكوى اللبنانية «أي تأثير في مجلس الأمن، لكونها لا تتعدى العلم والخبر». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن مجلس الأمن «لن يجتمع لبحث هذه الشكوى، لأنه ينظر إليها من الناحية السياسية وليس الأمنية». وقال طبارة: «هذه الشكوى تسجّل في قيود مجلس الأمن، وعندما يحصل اجتماع لمناقشة القضايا الخلافية بين لبنان وإسرائيل، تكون موجودة من ضمن عشرات الشكاوى»، موضحاً أن «الفيتو الأميركي لن يسمح بعقد اجتماع خاص لمناقشة المذكرة اللبنانية، خصوصاً أنها تتعلّق بخرق من مئات الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية».