في ظل ترحيل ملف تشكيل الحكومة الى العام المقبل بعد فشل المبادرة الاخيرة، يكون لبنان دخل العام 2019 من دون موازنة جديدة، ليعود الى التمادي في الانفاق على أساس القاعدة الاثني عشرية في مخالفة صريحة لقانون المحاسبة العمومية. ومع تخطي المهل القانونية، بدأت تخرج الدعوات لاجتماع ضروري لحكومة تصريف الاعمال لإقرار الموازنة لما تشكله من ضرورة ملحة، في ظل اجتهادات دستورية تؤكد هذا الطرح.
رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أشار، عبر “المركزية”، الى أن “الموازنة هي العمل الدستوري الاول الذي تقوم به أي حكومة، لكن تصريف الاعمال لا يعطي الحكومة صلاحية اتخاذ قرارات جديدة كونها تعتبر مستقيلة”، لافتا الى أن “أي استثناء بهذا الخصوص لوجود مصلحة وطنية عليا يجب ان يبحث بين الرؤساء، ويتطلب دراسات من قبل المرجعيات الدستورية”. وتساءل: “كيف نحاسب الحكومة والوزير اللذين لا يتمتعان بثقة المجلس النيابي في حال أقرت الحكومة الحالية الموازنة “؟
وأضاف: “لنتجنب مخالفة الدستور، الافضل أن ينصب كل الجهد على تشكيل حكومة شرعية تحوز على ثقة المجلس النيابي لتستطيع اقرار الموازنة، بدل التطبيع مع حكومة تصريف الاعمال، فالوضع الاقتصادي يتراجع ومصداقية لبنان الدولية على المحك، وهناك استحقاقات مالية واجتماعية في انتظارنا، فضلا عن ضرورة المباشرة بتطبيق اصلاحات مؤتمر سيدر”.
ولفت الى أن “مشروع قانون موازنة 2019 لم تنجزه الحكومة السابقة، لذلك لم يحل الى لجنة المال لدرسه. أما بالنسبة لقطع الحساب، فوزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل أعلن أن الوزارة انتهت منه، لكنها بانتظار أن تتشكل الحكومة ليحل مع الموازنة ضمن مشروع قانون على المجلس النيابي لإقراره”.
وحول التهويل بتوقف دفع الرواتب، قال: “لبنان يطبق القاعدة الاثني عشرية منذ العام 2005 حتى العام 2017، 12 سنة من دون موازنة أمر خاطئ لكن المخالفة الدستورية بإقرار الموازنة من قبل حكومة تصريف الاعمال أكبر بكثير من مخالفة القانون (الموازنة العمومية من خلال اعتماد القاعدة الاثني عشرية لأكثر من سنة)”، مشيرا الى أن “التهويل بعدم توفر السيولة لا أساس له لان موازنة 2018 تتجدد تلقائيا عند نهاية العام في حال تعذر اقرار أخرى جديدة، من هنا وبما ان موازنة 2018 بلغت 23 ألف مليار، سيتجدد للعام المقبل 23 ألف مليار أخرى أو أكثر”.