كما كان متوقّعا، دبّت الحياة مجددا في القنوات المخصّصة لتأليف الحكومة، غداة انقضاء عطلة الاعياد. ومع ان القمة التنموية الاقتصادية العربية التي تستضيفها بيروت في 20 كانون الثاني المقبل باتت تشكّل مهلة جديدة يُراد للحكومة ان تبصر النور قبل حلولها، الا ان اللبنانيين عموما ومَن يتابعون المستجدات المحلية من كثب خصوصا، ما عادوا يؤمنون بالمهل والمواعيد على قاعدة ان “المؤمن لا يُلدغ من الجحر نفسه مرّتين”!
وتقول مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية” إن عوامل كثيرة، محلية واقليمية، جديدة وقديمة، تتحكم بثاني “جولات” المبادرة الرئاسية لتذليل عقدة تمثيل “اللقاء التشاوري” في الحكومة، والتي يضطلع بها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، هذه الاعتبارات كلّها ستحدد مصير “الوساطة” سلبا او ايجابا: اوّلها، موعد القمة العربية المنتظرة التي يُفترض ان تدفع بالقوى كلّها الى “التواضع” كما قال الرئيس المكلف سعد الحريري من بعبدا الثلثاء، اذ ان غياب حكومة كاملة الاوصاف قد يؤثر على انعقاد القمة في بيروت من جهة وعلى نتائجها من جهة أخرى.
أما ثاني العوامل، فيتمثل في رغبة رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل في ان تكون حصة “التيار” معطوفة الى حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 11 وزيرا، ليس لأن هذا الرقم يؤمّن لفريقه الثلث المعطل في الحكومة بل لكون نتائج الانتخابات النيابية، تعطيه هذا الحجم الوزاري، على حد تعبيره. وفي وقت جدد “حزب الله” على لسان نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي من بكركي ان لا مانع لديه في حصول “التيار” على 11 او 12 وزيرا، تبقى ترجمة هذا الموقف عمليا في مفاوضات التأليف. فإذا تدخّل الحزب لتسهيل التوصل الى تسوية في شأن هوية الوزير الذي سيمثل “اللقاء التشاوري”، و”موقعه” السياسي في مجلس الوزراء العتيد، التأليف لن يتأخّر. أما اذا استمر “اللقاء” في التشدد في شروطه، فإن الحكومة ستتعثر مجددا، الا اذا قرر “التيار” بدوره، التخلّي “نوعا ما” عن الوزير الـ11.
هذا التحليل يصح اذا ما تم التسليم جدلا ان العقد محلية صرف، وفق المصادر. أما اذا كانت للتطورات الاقليمية عموما، والسورية خصوصا، تأثيراتها محليا، فعندها يمكن الحديث عن سيناريوهين:
الاول: ان ينعكس الانفتاح العربي المستجد على سوريا، ايجابا على الساحة اللبنانية. فإذا صدقت الرهانات التي تقول ان هذه العودة مربوطة بتعهّد دمشق فك ارتباطها السياسي والعسكري بإيران، ومطالبتها الجمهورية الاسلامية بسحب قواتها والفصائل التابعة اليها وابرزها “حزب الله”، من سوريا، وبوقف تدخلاتها السلبية في شؤون جيرانها ومنهم لبنان، فذلك قد يساعد في الافراج عن الحكومة.
غير ان الخشية كبيرة من ان يكون هذا “الطلاق” عاملا “مُغضبا” لإيران. فتقرر التعويض عن خسارتها الورقة السورية، بإحكام قبضتها أكثر على ورقة لبنان. وفي هذه الحال، سيرفع “حزب الله” سقوفه، حكوميا وسياسيا وربما ايضا “ميدانيا” على جبهة الجنوب. هذا، إن لم يعتبر فريق 8 آذار ان التطبيع العربي مع دمشق مجددا يشكّل انتصارا لمحور “الممانعة والمقاومة” في المنطقة، يجب “تقريشه” في لبنان عموما، وفي الحكومة خصوصا، شكلا ومضمونا (البيان الوزاري).