أفرز بازار الاقتراحات الجديدة في سوق التشكيل الحكومي صيغة تقضي بفصل كتلة رئيس الجمهورية ميشال عون عن كتلة “التيار الوطني الحر”، على ان يكون الوزير السني ممثلا لـ”اللقاء التشاوري” في كتلة الرئيس، وذلك بعدما تداعت كل الصيغ – المخارج التي طرحت اخيرا لإخراج الحكومة من عنق زجاجة العقم العالقة فيها منذ ثمانية اشهر، علّ الجهود المبذولة في اكثر من اتجاه تفلح في انجاز مهمة التأليف الصعبة قبل القمة العربية الاقتصادية التنموية في دورتها الرابعة في 19 و20 الجاري في بيروت.
بالركون الى موقف “حزب الله” المستجد الذي أطلقه نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي من بكركي، فإن “الحل قريب جدا يدخل في إطار عيدية الاعياد…ونيات الجميع إيجابية… وهناك حلول لتمثيل “اللقاء التشاوري” يتم العمل عليها حاليا”. فهل صدر امر العمليات بالإفراج عن الحكومة وانقضى زمن “استخدام بدعة تمثيل اللقاء التشاوري” لتأخيرها منذ نحو شهرين؟ تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية” ان تجربة جرعات التفاؤل العالية التي تضخ كل مدة في ساحة التشكيل غير مشجعة بعدما تحولت الى لازمة يكررها مايسترو التشكيل لرفع المعنويات لدى الرأي العام المصاب بإحباط قلّ نظيره بفعل سوء الاوضاع على المستويات كافة وتلاشي كل الآمال التي كانت قائمة مع انطلاق العهد الجديد بإحداث التغيير الموعود.
وتوضح المصادر ان جوهر الخلاف، على الاقل في الداخل، ليس كما يعتقد البعض في حصة “التشاوري” او من يمثله، بل اين يكون، فأعضاء “اللقاء” الستة يصرون على الحق الحصري في الوزير الذي يمثلهم في الحكومة الحريرية الثالثة، وقت يتمسك رئيس البلاد ورئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل بأن يلتزم قرارات الكتلة الرئاسية داخل حلبة مجلس الوزراء ما يعني عمليا امتلاك ورقة الثلث المعطّل، “أم العقد” التي تعرقل التأليف. حتى ان كل ما يتم تداوله من اقتراحات تارة باستنساخ تجربة حزب “الطاشناق” مع “التشاوري” بمعنى ان يكون لوزيره دوره وموقعه وتمثيله شرط ان يبقى صوته لمصلحة الرئيس، واخرى برفع عدد الوزراء الى 32 وثالثة بفصل كتلة الرئيس عن “التيار”، لا يخدم الا هدفا واحدا، الامساك بورقة الثلث المعطل في الحكومة العتيدة، سواء مباشرة او بتعهد من “اللقاء التشاوري” ومن خلفه “حزب الله” بالتزام وزيره قرار الرئيس و”التيار الحر” في مجلس الوزراء.
ومع ان “حزب الله” أكد اكثر من مرة انه لا يمانع في اعطاء 11 او 12 وزيرا لـ”التيار الوطني الحر”، كما قال قماطي من بكركي، تشير المصادر الى ان ليس كل ما يقال في العلن يعكس الحقيقة، فالحزب لن يمنح الوزير باسيل هدية الثلث على طبق من فضة لاسيما بعد تدهور العلاقات بين الطرفين الاسبوع الماضي، الى حد اوحى بانفراط عقد التحالف لولا مسارعة القيمين عليه الى محاولة اعادة جمعه نظرا لحاجة الجانبين اليه، كل لمصلحته. وتضيف ان التأليف سيبقى يدور في دوامة الانتظار، والحال هذه، الا اذا كان خلفه قطبة مخفية، قد تكون مطلبا للحزب يحاول انتزاعه من عهد حليفه في زمن التسويات السياسية الكبرى في المنطقة حيث ملامح التبدلات في المشهد العام بدأت تلوح بقوة من سوريا الى العراق واليمن، بحيث تكون مقايضة بين الثلث المعطل لـ”التيار” والمكسب السياسي الاستراتيجي الدسم غير المعلن لـ”حزب الله”.
لكن ازاء كل ذلك، تسأل المصادر عن موقف الرئيس المكلف سعد الحريري مما يجري وهل ان ما رفضه من صيغ لتشكيل حكومته، لاسيما منح الثلث المعطل لأي فريق، قد يقبل به اليوم ويسلّم بالأمر الواقع، فيتنازل مرة جديدة من اجل المصلحة الوطنية التي قدم حتى اليوم الكثير من التنازلات لأجلها وخسر بفعلها من رصيده الشعبي تكرارا؟