صحيح ان العاملين في غرفة عمليات الولادة القيصرية للحكومة، حاولوا مع انطلاقة العام الجديد احاطة مهمّتهم بمناخات ايجابية، فبشّر حزب الله “بحل قريب جدا من ضمن عيدية الاعياد”، أما وزير الخارجية جبران باسيل فتحدث عن عدم ترك اي وسيلة يمكن اللجوء اليها للوصول الى الهدف المنشود، فيما كان الرئيس المكلف سعد الحريري اشار الثلثاء من قصر بعبدا الى وجود “عقدة وحيدة متبقية العمل جار على تذليلها”… غير ان هذا التفاؤل بدا مزيّفا، وفق ما تقول مصادر مطّلعة لـ”المركزية”، كونه غير مبني على معطيات حسية واقعية.
فمواقف القوى السياسية المعنية بعقدة تمثيل “اللقاء التشاوري” في الحكومة، لم تتغير قيد أنملة. الاخير يصر على ان يكون الاسم الذي سيمثله، يدين بالولاء السياسي و”التصويتي” له في شكل كامل لا لبس فيه. فيما يحاول باسيل التوصل الى “تسوية” تجعل الشخصية السنية ممثلة “ظاهريا” للتشاوري و”باطنيا” من حصّة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بما يُبقي الثلث المعطل في جيب فريقه السياسي… وقد استبعد عضو “اللقاء” النائب الوليد سكرية اليوم “ولادة الحكومة في وقت قريب إذا بقي الافرقاء على مواقفهم الحالية”، مشيرا الى ان الوزير الذي سيمثّل “اللقاء التشاوري” يجب ان يكون مستقلاً وليس من حصة لا رئيس الجمهورية ولا غيره”. واذ قال ان “من غير الوارد إعادة تعويم إسم جواد عدرا”، لفت في تصريح الى “ان أي طروحات جديدة لم تُقدّم الى “اللقاء التشاوري” كما لا تواصل معه حتى الساعة”، معربا عن الاستعداد لتقديم اسماء جديدة لتمثيل اللقاء شرط أن تصدر عنه”.
وما يقوّض أكثر فرص تحقيق خرق قريب، ما أظهرته مشاورات بيت الوسط امس بين الحريري وباسيل حيث تبين ان الاتصالات غير محصورة بمحاولة ايجاد مخرج للعقدة السنية، بل تشمل ايضا “شكل” الحكومة لناحية حجمها وتوزيع الحقائب داخلها. فرئيس التيار يقترح توسيع الحكومة الى 32 او حتى 36 وزيرا، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف الذي يتمسك بالتركيبة الحكومية التي وضعها، والا فإنه يميل الى “ترشيقها” لتصبح حكومة من 24 بدلا من 30.. ولعل الاشارة السلبية الابرز، كانت تلك التي ارسلتها عين التينة امس حيث دعت الى تفعيل نشاط حكومة تصريف الاعمال والسماح لها باقرار موازنة 2019، ما أوحى ان حظوظ التأليف قريبا، ضئيلة..
على اي حال، وفي وقت قال باسيل امس انه سيواصل اتصالاته مع الجميع قبل العودة الى بيت الوسط لوضع الحريري في صورة ما حققته جولته، تشير المصادر الى ان ما يحصل لا يعدو كونه محاولة لملء الوقت الضائع، فأي حل لن يبصر النور قبل ان يسلّم الجميع بالمسودة التي رسمها الحريري: حكومة ثلاثينية بلا ثلث معطل لأحد، وبتوزيعة الحقائب كما هي. وثانيا، قبل ان يتخلى التيار الوطني الحر عن الوزير الـ11 ويوافق رئيس الجمهورية على التنازل عن الوزير السني لصالح اللقاء التشاوري، ويرضى الاخير بشخصية “وسطية” غير استفزازية لتمثيله في الحكومة… أما البحث عن حلول خارج هاتين القاعدتين فلن يجدي نفعا.
واذ ألمحت بعض المعطيات اليوم الى امكانية إنهاء ازمة التأليف من خلال تدخّل حزب الله لدى “اللقاء التشاوري” لتليين موقفه فيقبل ان يكون ممثله من حصة الرئيس عون، وذلك في حال زار باسيل سوريا، مُلحِقا بيروت بركب العواصم العربية التي “طبّعت” علاقاتها مع دمشق في الايام الماضية، تقول المصادر ان خطوة كهذه معقّدة كثيرا، ولا يمكن ان تحصل في ظل اصرار المجتمع الدولي على تبني لبنان النأي بالنفس، وفي ظل ضبابية الموقف الدولي والعربي من الرئيس السوري.. وبالتالي، يُستحسن اقفال الباب على هذه الفكرة، سريعا..