جزم مرجع سياسي في حديث لصحيفة “الأخبار” بأن قوة الدفع هذه المرة كفيلة بإنجاز التشكيلة الحكومية، اعتماداً على الاتفاق الذي أُبرم قبل الأعياد، وأدى عملياً إلى سحب فيتو الرئيس سعد الحريري عن تمثل اللقاء التشاوري، وموافقة اللقاء على تمثيله من خارج النواب الستة، وموافقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وباسيل على أن يكون ممثل اللقاء من حصة الرئيس.
وعليه، مع بروز الخلل المتعلق بتموضع الوزير الجديد، وإصرار الوزير جبران باسيل على أن يكون عضواً في تكتل لبنان القوي، ينصبّ الجهد حالياً، بحسب المصدر، على البحث في دور ممثل اللقاء ودوره، وبالتالي تموضعه. علماً أن أفكاراً كانت قد طرحت قبل رأس السنة، من قبيل التشبّه بحزب الطاشناق، أي أن يكون الوزير عضواَ في اللقاء التشاوري وفي «لبنان القوي» معاً، إلا أن مصادر «اللقاء» تجزم بأن هذا الاقتراح مرفوض، ولا يتناسب مع المبادرة التي قضت بتخلي رئيس الجمهورية عن وزير من حصته لمصلحة اللقاء، مقابل تخلي الأخير عن تمثيله بواحد من النواب الستة. لكن، حتى اللحظة، لم يُقدّم أي اقتراح رسمي إلى اللقاء لمناقشته. وتشير مصادر معنية بالمفاوضات إلى أن الحريري وضع «فيتو» على اسم حسن مراد مرشَّحاً لـ«التشاوري»، من دون أن يعلّق إيجاباً ولا سلباً على اسمي المرشحَين الآخرين، عثمان مجذوب وطه ناجي. وبعد أن يعلن الحريري موقفه من الاسمين، سيتبلّغ اللقاء التشاوري بذلك. وإذا وضع الحريري فيتو على الاسمين، فسيكون على «التشاوري» أن يقدّم اسماً جديداً.
بعد زيارته الرئيس سعد الحريري، قال باسيل إنه طرح عليه «أفكاراً عديدة في ما يخصّ الحكومة، وقلنا إننا لن نعدم وسيلة أو فكرة دون أن نقدمها». أضاف: «اتفقنا على أن أستكمل العمل والاتصالات اللازمة مع كل شخص معني بهذا الموضوع، ثم نلتقي ونقيم الموضوع». وقد أوضحت مصادر مطلعة على اللقاء أن باسيل قدّم خمسة اقتراحات للحريري، من بينها رفع عدد الوزراء إلى 32 وإلى 36 وزيراً، وهو ما يرفضه الحريري مطلقاً. وفيما أكّدت المصادر أن وزير الخارجية عاد إلى طرح اسم جواد عدره، واعداً بالتداول بشأنه مع حزب الله، على أن يكون منتمياً إلى اللقاء التشاوري وإلى تكتل لبنان القوي معاً، رفضت مصادر التيار الوطني الحر تأكيد ذلك أو نفيه.