يسابق المعنيون بمطابخ التشكيل الحكومي الزمن لبلوغ محطة التأليف المنتظرة قبل أن تدق ساعة انعقاد القمة الإقتصادية التنموية العربية التي تستضيفها بيروت للمرة الأولى في تاريخها في 20 الجاري. غير أن التأليف الحكومي، على تعقيداته وألغامه الكثيرة، لن يكون التحدي الوحيد الكامن للبنان على كوع هذه القمة التي تسعى السلطات اللبنانية جاهدة لتوفير كل فرص النجاح لها.
ذلك أن سجالا سياسيا من العيار الثقيل بدأ يطل برأسه من باب احتمالات دعوة سوريا (التي علقت الجامعة العربية عضويتها عقب إنطلاق شرارة الأحداث الدامية فيها عام 2011). سجال من المفترض أن يحسمه بشكل نهائي الاجتماع التحضيري للقمة الذي يعقده وزراء الخارجية العرب في وقت لاحق هذا الشهر. على أن أهمية هذا السجال تتجاوز القمة المنتظرة في الشكل، لتبلغ التشكيل الحكومي والعلاقة مع سوريا في المرحلة المقبلة، كما تقول مصادر سياسية سيادية لـ”المركزية” بدليل ما تحفل به الكواليس السياسية من كلام عن أن “العودة العربية الديبلوماسية” إلى دمشق ستدفع الفرقاء اللبنانيين الدائرين في فلك محور دمشق- طهران إلى تسهيل التشكيل في المرحلة المقبلة، من دون أن يغيب عن بالهم رفع سقف شروطه،م إلى حد قد يبلغ بهم الضغط في اتجاه مطالبة العهد وأركانه بزيارة إلى دمشق تحت ذريعة توجيه الدعوة إلى سوريا للمشاركة في القمة. غير أن دمشق لم تتوان عن توجيه سهم قاس إلى لبنان في الفترة الأخيرة، من شأنه أن يقلب المعادلات، بما قد لا يتيح لبعض المتفائلين تحقيق الهدف الذي يرمي حلفاء النظام السوري إلى تسجيله في مرمى خصومهم، لعل أولهم الرئيس المكلف سعد الحريري.
فقد قررت السلطات السورية الاعتراف بقراري مجلس الأمن 1267 و1373، وتنفيذهما لإصدار القائمة المحلية لتمويل الارهاب، والتي اشتملت على كيانات وشخصيات يتهمها نظام الرئيس بشار الأسد بتمويل الارهاب، بينهم سعوديون وكويتيون وسوريون و… كبار الزعماء اللبنانيين، بينهم الرئيس المكلف ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات سمير جعجع، والنائبان السابقان عقاب صقر وخالد الضاهر، إضافة إلى عدد من المشايخ. وفي هذا السياق، لا تخفي المصادر عبر “المركزية” ما تسميه “الصمت اللبناني المدوي”، إزاء خطوة سياسية من العيار الثقيل، خصوصا أن دولة أجنبية لم تتوان عن استهداف مقام رئاسة الحكومة، وبعض الزعامات السياسية باتهامات إرهابية خطيرة.
وتنبه المصادر إلى أن من شأن السكوت اللبناني الرسمي عن خطوة من هذا النوع أن يزعزع الاستقرار السياسي في البلاد، علما أنها ليست المرة الأولى التي يسجل فيها اشتباك على خط بيروت-دمشق، في وقت لا تزال بعض الأصوات المحلية تعلو مطالبة بتطبيع العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، من باب ضرورة حل أزمة النازحين السوريين، على وقع استعادة النظام- مدعما بجرعة روسية- ايرانية- مناطق باتت آمنة في سوريا.
وتختم المصادر لافتة إلى أن أول وأسهل ما يمكن أن تقوم به وزارة الخارجية اللبنانية يكمن في استدعاء السفير السوري في بيروت لوضع النقاط على حروف سيادة الدولة وعدم جواز المس بأركانها، علما أن الكويت بادرت إلى هذه الخطوة في مرحلة سابقة، بما من شأنه أن يصون بعضا من هيبة الدولة ومؤسساتها.