بعيدا من أحقية المطالب غير الخاضعة للنقاش او الجدل، باعتبار ان الدرك الذي انحدرت اليه اوضاع البلاد على المستويات كافة لم يعد مقبولا ولا معقولا، يخضع الاضراب العام المصحوب بدعوات الى التظاهر وجهها عدد من الاحزاب والتجمعات الشعبية لمعاينة سياسية ميدانية، ليس على خلفية ما ينادي به في مواجهة الانهيار المتجه اليه الوطن بفعل ممارسات السلطة الحاكمة العاجزة حتى عن تشكيل حكومة تدير شؤونه، بل لناحية اهدافه الخفية وتوقيته والايادي التي تحركه، خصوصا ان “مايسترو” الشارع السياسي معروف فيما يبقى السؤال المشروع حول الجهة المستهدفة والغاية من استهدافها.
صحيح ان اضراب الجمعة دعا إليه الاتحاد العمالي العام في القطاعات والمناطق والمؤسسات والإدارات العامة والمصالح المستقلة والمصارف والمصانع والمتاجر كافة، “كمبادرة احتجاج أولية ورفض كل ما يجري والتحضير لتصعيد المواقف، في كامل الأراضي اللبنانية، بالتعاون والمشاركة من قبل هيئة التنسيق النقابية ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني”، لكن الصحيح ايضا ان الهيئات الاقتصادية المتضررة الى الحدّ الاقصى من سوء الاوضاع نبّهت الى التوقيت الخاطئ للإضراب في عز موسم الاعياد والاحتفالات والتزلج التي ضخت بعضا من الاوكسيجين في عروق الاقتصاد المنهك.
تنبيه لا يختلف اثنان على صوابيته، اذ ان الحكومة العالقة في شباك الانانيات والمصالح الفئوية الخاصة منذ اكثر من سبعة اشهر لن تفك أسرها حركة مطلبية شعبية حزبية في الشارع في توقيت مريب كما تصفه مصادر سياسية متابعة عبر “المركزية”، متسائلة عن خلفياته في لحظة بالغة الدقة سياسيا وامنيا، خصوصا ان حراك الشارع لم يكن يوما في لبنان بريئا ولا عفويا انما منظم سياسيا وما العجلة في تحديد الموعد سوى رسالة غير معروف حتى الساعة الجهة الموجهة اليها، الرئيس المكلف سعد الحريري لحثه على الانصياع الى شروط التشكيل التي يحاول البعض فرضها عليه ويرفضها حتى الساعة، بحيث تستخدم في وجهه ورقة الامن والشارع وهو الشديد الحرص على الاستقرار وقدم الكثير من التنازلات التي ارهقت رصيده الشعبي لعدم تعريضه للخطر؟ ام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعدما تم رمي كرة نار التشكيل في ملعبه من زاوية وجوب تقديم تنازل من حصته الرئاسية لحل اشكالية تمثيل النواب السنّة الستة من خارج السرب المستقبلي، وتاليا تصوير العهد القوي على انه عاجز حتى عن حل اشكالية تشكيل الحكومة؟ ام ان الاستهداف يطال البلاد بمجملها ومعها الملف الحكومي والاوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية عموما لادخال البلاد في موجة من الفوضى الممنهجة من اجل اشاحة الانظار عن المسؤول الحقيقي عن عرقلة تأليف الحكومة بعدما باتت الامور واضحة وضوح الشمس؟ علما ان الاحزاب التي تدعو الى التظاهر بدءاً من الأحد 13 الجاري، محددة الانتماءات والتوجهات السياسية: الحزب الشيوعي، التنظيم الشعبي الناصري، حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، الحزب الديموقراطي الشعبي، المرصد الشعبي لمكافحة الفساد، ومجموعات عدة من الحراك الشعبي.
ايا تكن الاهداف والغايات، تقول المصادر، غير جائز في لحظة اقليمية على هذا المستوى من الدقة، وداخلية خطيرة حيث لا حكومة فعلية ولا افق لولادتها قريبا بالاستناد الى بوصلة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتوتر سياسي ينعكس مباشرة في الاوساط الشعبية، تحريك ورقة الشارع غير المعروفة حدودها وتجارب الامس القريب ما زالت ماثلة امام اللبنانيين.