على مسافة خمسة عشر يوما من القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي تعقد في بيروت، ومع ان التجهيزات اللوجستية لاستقبالها باتت شبه منجزة، تسري معلومات في بعض الاوساط السياسية تارة عن ارجاء موعدها بفعل عدم وجود حكومة لبنانية اصيلة وأخرى بفعل مستوى الحضور الذي لا يلاقي التطلعات في ضوء اعتذار بعض الملوك والرؤساء وانتداب من يمثلهم وعدم تحديد دول خليجية عدة حتى الساعة مستوى تمثيلها وفي مقدمها السعودية التي ينتظر وزير الاتصالات جمال الجراح تحديد موعد في المملكة لتسليمها الدعوة لم يحدد حتى الساعة بحسب معلومات “المركزية”، فيما توقعت مصادر مواكبة الا تتعدى المشاركة على مستوى القادة الاربعة او الخمسة.
وقالت لـ”المركزية” ان وزير الشؤون الخارجية عادل الجبير قد يمثل المملكة العربية السعودية، وتارة ثالثة تجنبا لاعادة نبش خلافات الماضي الداخلية والانقسام السياسي العمودي في شأن النظام السوري بدعوته او عدمها بعدما صدرت اصوات تنادي بضرورة توجيه الدعوة اليها في مقدمها حزب الله الذي اعتبر في بيان كتلته النيابية الاسبوعي “ان لبنان معني بدعوة سوريا للمشاركة في القمة الاقتصادية العربية التي ستنعقد على أرضه، لما في ذلك من قوة للبنان ومصلحة استراتيجية له، وخصوصا أن الظروف الراهنة تشهد مناخا عربيا ايجابيا تتسارع فيه الدول العربية للعودة الى سوريا، فيما لبنان الجار الاقرب وصاحب المصلحة الاكيدة يجدر به ان يكون في طليعة المبادرين لتعزيز هذا المناخ”.
وبعيدا من مصير القمة المرجح ان تعقد في مطلق الاحوال، تقول مصادر سياسية في الفريق السيادي لـ”المركزية” ان ما يثار في شأن توجيه لبنان الدعوة لسوريا للمشاركة في القمة مجرد امنيات لا بل اضغاث احلام لا تمت الى الواقع بصلة، ومن يقدم هذه الطروحات يجهل الاصول والقوانين، اذ ان لبنان لا يملك القرار ولا القدرة على الدعوة منفردا، لأن الدعوات توجه باسم الجامعة العربية التي اتخذت قراراً بتجميد عضوية سوريا، ولبنان ملزم بهذا القرار ما دام عضوا فيها، وحتى تتخذ الجامعة القرار باعادتها الى موقعها لا يمكن لاي دولة- عضو ان تتخذ من تلقاء نفسها قرارا مخالفا.
وتسأل المصادر عن جدوى فتح سجال من هذا النوع في لبنان راهنا، وهو في اسوأ حالاته، حيث لا حكومة فعلية بل عجز تام عن تشكيلها منذ ثمانية اشهر والوضع الاقتصادي تخطى كل مستويات التدهور والاضرابات تعم البلاد التي تتحضر لموجة من التظاهرات رفضا للواقع المرير. واذا كان الامر محسوما سلفا لجهة عدم جواز توجيه لبنان الدعوة لسوريا بقرار ذاتي، فلمَ فتح سجالات تنبش ماضي الانقسامات البغيض واين المصلحة الوطنية في ذلك؟ وتضيف: حتى لو سلمنا جدلا ان الجامعة العربية في طور اعادة النظر في قرار تجميد عضوية سوريا بعدما بدأ بعض الدول الخليجية يعيد مد شبكة علاقاته الدبلوماسية مع النظام، من ضمن سيناريو تسووي دولي كبير لسوريا يبدو وضع تنفيذه على السكة على اكثر من جبهة، فما الذي يدفع لبنان الى العجلة واستباق القرار العربي واقحام نفسه في دوامة سجالات تنكأ الجراح مجددا وتتسبب بحال من التشنج السياسي عشية القمة المفترض ان يهيئ لها بمناخات هادئة ويوظفها لتعويم نفسه سياسيا واقتصاديا وقد بلغت كلفة تنظيمها 22 مليار ليرة؟
واذا كان الدفع السياسي في اتجاه تسريع اعادة سوريا الى الحضن العربي لمصلحة فريق لبناني معين، فلا يجوز والحال هذه، كما تعتبر المصادر ان ينخرط العهد والقيمون عليه في هذه اللعبة وهم الاكثر الماما بخصوصية الوضع اللبناني والحساسية التي تحكم العلاقة مع سوريا وحبر قائمة تمويل الارهاب، التي اشتملت على كبار الزعماء اللبنانيين، بينهم الرئيس المكلف ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات سمير جعجع، ونواب ومشايخ لم يجف بعد.