يبدو ان سجالًا جديدًا بين “التيار الوطني الحر” و”حركة امل” يستعدّ للاندلاع على خلفية الكتاب الذي وجهه وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي الى رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد حول قضية هانيبال القذافي.
وطلب جريصاتي “الاطلاع على مسار هذا الملف بتفاصيله كافة والتأكد من خلوه من أي مخالفات أو تجاوزات للنصوص المرعية وضمانات المتقاضين والتي يعود لكم حق رصدها وتقديرها، كما المراحل التي وصل اليها، وتبيان الفوائد التي يجنيها لبنان من الابقاء على هانيبال القذافي موقوفا في سجونه لمعرفة حقيقة تغييب إمام السلام والاعتدال ورفيقيه والإفادة”. (للاطلاع على كتاب جريصاتي).
ولم يتأخر الرد من عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي الذي اصدر بيانا قال انه اتى جوابا على “الفرمان” الذي اصدره جريصاتي.
وقال بزي: “تجرأ وزير العدل على المس بقدسية إمام الوطن بخرق القانون والاصول وليعلم ان دس السم في العسل او الدسم لا ينفع، نتحداه بإثبات أية مراسلة جديدة من جنيف كما يزعم والصحيح الوحيد بكلام جريصاتي هو وجود حملة تقف وراءها في لبنان وليس في جنيف تلك الليبية ريم الدبري التي تتجول مع حقيبة خضراء.
وختم بزي: “يبقى السؤال من يحاسب عند اختلال ميزان العدل؟”