رفضت قيادة الاتحاد العمالي العام في بيان “تشويه سمعة رئيس الاتحاد واستدعائه إلى التحقيق في مكتب جرائم المعلوماتية، وهو مكتب لا يملك حق استدعاء أي مواطن بسبب تصريح أو موقف، فكيف إذا كان هذا المواطن رئيس الاتحاد العمالي العام الذي يملك كامل الشرعية القانونية والحاضنة النقابية”.
واعتبرت في بيان ان حملة وزير الاقتصاد على رئيس الاتحاد بدأتمع معارضته لقرار تشريع المولدات ولقيامه بالطعن أمام مجلس شورى الدولة وإكمالها بتحويل النقاش في حلقة تلفزيونية من نقاش وطني عام واقتصادي الى تصفية حسابات شخصية باتهامه بعدم القيام بعمله في عقد الخدمة الموقع مع مصلحة الاهراءات. واعتبرت قيادة الاتحاد العمالي العام أنّ هذا “الاستهداف” ليس لشخص رئيسه بل لكامل الحركة النقابية وحريتها.
وقررت تقديم شكوى فورية إلى لجنة الحريات في منظمتي العمل العربية والدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وتعميم هذا الموقف على جميع المنظمات النقابية اضافة الى رفع توصية للمجلس التنفيذي بتحديد يومي 19 و 20 من الشهر الجاري (موعد انعقاد القمة الاقتصادية العربية في بيروت) للقيام باحتجاجات واعتصامات أمام مقر الاجتماع رفضاً لسياسات الحكومة القمعية كما دعوة أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد والنقابيين للتجمع في مقر الاتحاد العمالي العام – كورنيش النهر الخميس في 10/1/2019 ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً وذلك لأخذ القرارات المناسبة. على أن يعقد مؤتمر صحافي لرئيس الاتحاد عند الساعة الثانية عشر وذلك بعد اجتماع المجلس التنفيذي.