أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أن “وزارة المال تعد خطة للإصلاحات في مالية الدولة وموازنتها تتضمن مجموعة من الإجراءات لإعادة التوازن المالي وتنفيذًا للتوجهات التي أقرت في مؤتمر “سيدر”، ومنها تخفيض الإنفاق وإصلاح قطاع الكهرباء وتخفيض عجزه وإشراك القطاع الخاص وإصلاحات ضريبية وتحفيزية للاقتصاد وتعزيز الواردات، لاسيما الجمركية، ووقف التهرب”.
وأضاف، في تصريح لوكالة “بلومبرغ”: “ومن ضمن هذه الخطوات أيضًا إدارة الدين وإعادة جدولته بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف، كما أن لا نية لإعادة الهيكلة والمس بحقوق حاملي أدوات الدين السيادي بأي شكل من الأشكال. كما أنه ليس من ضمن المقترحات إعادة النظر بتثبيت قيمة العملة اللبنانية التي يشكّل استقرارها عاملًا مهمًا”.
وأكد “التزام وزارة المال بكامل حقوق حاملي سندات الدين الصادرة باسمها وبقيمتها وكافة المترتبات المتوجبة عليها وهذا ما كان موضوع اهتمام من قبل كل الأطراف”.