استبعدت مصادر مصرفية مطلعة أن “تتأثر أسواق الـ”يوروبوندز” اللبنانية بالتصريح الذي أدلى به وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل والتوضيح الصادر عنه، حيث أعلن حرص لبنان على التزاماته بإصدارات السندات الدولية وحقوق حامليها، وأن الخطة التي تعدّها وزارة المال تهدف إلى تصحيح مالي طوعي يشارك فيها مجلس الوزراء إضافة إلى القطاع المصرفي وغيره”.
واعتبرت المصادر، عبر “المركزية”، أن “هذه الخضة فعلت فعلها في اليوم الأول من إطلاق هذا التصريح حيث تراجعت سندات الـ”يوروبوند” نقطتين لكنها عادت السبت إلى وضعها الطبيعي بعد التصريح التطميني لوزير المال، كما أن الإقبال على الاكتتاب في هذه السندات الدولية لن يكون كما في الأيام السابقة في ظل تخوّف المستثمرين من أي تدبير قد تتخذه الحكومة الحالية أو المقبلة رغم السياسة التي يتبعها مصرف لبنان في هذا الإطار. علمًا أن “الاستدانة للعام الجاري من سندات الـ”يوروبوندز” قد تم الاتفاق عليها بين وزير المال وحاكم مصرف لبنان”.
وأكدت المصادر أن “هناك فرقًا كبيرًا بين جدولة الديون وهيكلة الدين العام، لأن الجدولة تعني إصلاحات جذرية فورية متفق عليها في إطار مؤتمر “سيدر” وتتناول سدّ عجز الكهرباء، وكان الرئيس سعد الحريري واضحًا في هذا الإطار عندما أعلن أنه سيخفف العجز في الكهرباء هذه السنة بمقدار 600 مليون دولار. كذلك تناول تقليص عجز الموازنة والمباشرة بتحديث البنى التحتية والإصلاحات الضريبية”.
مصادر اقتصادية أخرى ذكرت، في هذا السياق، أن “أول تداعيات ما حدث هو صعوبة إصدار سندات الـ”يوروبوند” في الأسواق المالية العالمية، وإن تمت فتكون بكلفة مرتفعة، مع استمرار أجواء القلق”.
لكنها اعتبرت أن “الأوضاع الاقتصادية متراجعة إنما النقدية لا تزال متماسكة وثابتة بفعل السياسة الحكيمة التي يطبّقها مصرف لبنان”، مضيفةً: “أما بالنسبة إلى الأوضاع المالية فإن الخطة التي يتحدث عنها وزير المال لا بد أن تبصر النور، إنما ضمن إطار التوافق والتعاون بين مختلف المعنيين كي تعود الأمور واقعها”.
وأشارت المصادر إلى أن “جمعية المصارف لم تصدر أي بيان بعد، باعتبار أن التصريح أعقبه توضيح وضع الأمور في نصابها”.