ضرب الشلل التام محركات التشكيل، تاركا المجال واسعا للاشتباك السياسي الخطير الذي أشعله بعض الدائرين في فلك رئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن المشاركة الليبية في القمة الاقتصادية العربية المزمع عقدها نهاية الأسبوع الجاري. ولا يخفى على أحد أن السجال الجديد بين بعبدا وعين التينة جاء ليزيد طين الخلاف المزمن بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بلة. بدليل أن حرب الردود والردود المضادة بلغت مستويات غير مسبوقة من التصعيد الكلامي بين الطرفين، يضاف إلى العزم الذي لا تنفك بعبدا تظهره إزاء المضي في استضافة القمة في موعدها المحدد، وهو ما يعتبر تأكيدا لإصرار رئيس الجمهورية على القفز فوق السجال العقيم مع بري، من دون أن تفوت المقربين من بعبدا فرصة الرد على السهام السياسية التي يتلقاها العهد من بعض خصوم قائد سفينته لأسباب “في نفس يعقوب”.
وفي وقت بادرت ليبيا بلسان وزير خارجيتها إلى إعلان الغياب عن قمة بيروت، بما من شأنه أن يقطع دابر التصعيد الميداني الذي ارتفع منسوب الخشية إزاءه أخيرا، فإن مصادر سياسية تنبّه، عبر “المركزية”، إلى أن “السجال الجديد على خط بعبدا-عين التينة يحمل بين سطوره كباشا حول مقاربتين متناقضتين للخيار السياسي والاستراتيجي اللبناني، بين السعي إلى قيام دولة سيدة حرة مستقلة لا تتخذ إلا القرارات النابعة من مصلحة لبنان أولا، وبين مضي بعض الأفرقاء الذين لا يتوانون عن الإمساك بقرار الدولة والتحكم بها، وفقا لما تقتضيه مصالح محور إقليمي معين يلفح الداخل اللبناني بنيرانه الحارقة”.
وفي هذا السياق، تعتبر المصادر أن الخطوة الأولى في هذا المسار الانحداري بعيد توقيع اتفاق مار مخايل بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”، والذي وظفه الأخير لتوفير الغطاء السياسي للتحكم بقرار الحرب والسلم، فيما هو “صلاحية سيادية” تعود إلى الدولة حصرا، مذكّرةً بأن الحزب استفاد من التفاهم، من دون أن يعامل شريكه بالمثل، بدليل أنه لم يقدّم التنازلات الكفيلة بتأمين التشكيل الحكومي تمهيدا لـ”انطلاق العهد” الذي يرأسه الحليف، الرئيس ميشال عون.
وفي قراءة لهذه الصورة، تلفت المصادر إلى أن تصرفات “حزب الله” هذه تنبع بطبيعة الحال من فائض القوة “العسكري” الذي يمتلكه بفعل ترسانة الصواريخ التي “ينام على حريرها”، خصوصا بعدما عززها بحضور سياسي كبير أتاحه له الإمساك بالقرار التشريعي، كما المالي ليكون للطائفة الشيعية توقيع مقرر على المراسيم إلى جانب الرئيس (الماروني) ورئيس الحكومة (السني)، علما أن بعض المؤسسات الدينية لم تتردد في رفد الثنائي الشيعي بجرعة دعم، كما هي الحال في ملف الاشتباك حول المشاركة الليبية في القمة العربية.
وتختم المصادر مؤكدةً أن الحماوة التي تشهدها الساحة السياسية اللبنانية راهنا ليست مجرد سجال عادي، بل إن الأحداث الأخيرة وتداعياتها المعروفة لدى الجميع تعد امتحانا للرئيس “القوي”، وقدرته من موقعه على حسم أكبر الخلاقات، أيا تكن شراسة المواجهات السياسية.