في غمرة الصراع السياسي والكباش الحاصل حول دعوة سوريا الى المشاركة في القمة العربية التنموية التي تبدأ اعمالها في بيروت نهاية الاسبوع، في وقت اكدت الجامعة العربية ان القمة في موعدها، سألت اوساط سياسية سيادية، عبر “المركزية”، عن “مصير موضوع متفجّرات الوزير السابق ميشال سماحة التي جاء بها من سوريا لاستخدامها في لبنان بهدف خلق فتنة مذهبية، فكيف يطالب البعض بمشاركة سوريا المتّهم نظامها بالوقوف وراء مخطط سماحة في القمة، علما ان ذلك ليس من صلاحية لبنان بل مجلس الجامعة العربية الذي يُقرر لائحة المدعوين للقمة ويُكلّف البلد المُضيف بتوزيع الدعوات؟ وكيف يشترط البعض حضور سوريا لانعقاد القمة ويتجاهل في الوقت نفسه كل ما فعلته وتفعله مع لبنان واللبنانيين”؟
وأضافت: “هل نسي، أو تناسى، هؤلاء ملف سماحة – مملوك حول المتفجرات السورية الى لبنان التي نقلها سماحة بسيارته لأغراض امنية بهدف تفجيرها لتأجيج نار الفتنة؟ وكيف يتجاوز بعض السياسيين والافرقاء هذا الامر وكأن شيئا لم يكن ويرفعون الصوت لدعوة النظام السوري للمشاركة في القمة، وهو النظام المتهم بقتل شعبه بالبراميل المتفجّرة، وبقتل لبنانيين واحتجاز المئات منهم في سجونه من دون معرفة مصيرهم الى الان، اضافة الى مواقفه الاخيرة بتسطير مذكرات جلب وتوقيف بحق رئيس حكومة لبنان سعد الحريري وعدد من الشخصيات كرئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وعدد من القادة الامنيين؟ وكيف يمكن للرئيس الحريري ان يستقبل من يتّهمه بالارهاب والتآمر عليه وسلطاته القضائية سطّرت مذكرة توقيف بحقه لأنه ارهابي كما تدّعي”؟
على اي حال، وفيما التحضيرات اللوجستية والتنظيمية للقمة باتت شبه مكتملة وأجريت مناورة ميدانية السبت الفائت للإجراءات والترتيبات المعتمدة، ابتداءً من وصول الرؤساء والقادة العرب إلى مطار رفيق الحريري الدولي وصولا إلى الواجهة البحرية لبيروت ”sea side Arena” - حيث ستعقد القمة، تردد في اوساط الشارع السنّي، وفق ما افادت مصادر فاعليات سنّية لـ”المركزية”، أن “اتصالات تجري لتنظيم حراكِ قد يبدأ بالتزامن مع انعقاد القمة وتحت عنوان “لا نقبل بأن يشارك في القمة متهم بقتل مفتٍ سنّي” (حسن خالد)، وذلك ردا على المطالبة الشيعية بمنع مشاركة الوفد الليبي تحت عنوان “عدم تعاونه ومشاركته الفعّالة في كشف ملف الامام المغيّب موسى الصدر” في ليبيا بل تجاوز النظام هذا الموضوع”.
واعتبرت المصادر ذاتها أن “لا يمكن التغاضي عن منطق الدولة والتعاطي مع علاقات لبنان في الخارج من منطلق ملفات تفتقر الى الاجماع الوطني على رغم اهميتها وخطورتها، ولا بد من التعاطي مع هذه الملفات من خلال المراجع والمؤسسات الدستورية وإلا تحوّلت اي دولة الى فيديرالية مذاهب وطوائف ومكوّنات وغاب المنطق الوحدوي الجامع للبنان الدولة”، مشددةً على ضرورة ان “تكون المعادلة الميثاقية هي الجامع بين اللبنانيين”.