اكد نواب تكتل “لبنان القوي” ان المشاركة في اجتماع بكركي التشاوري للنواب الموارنة لا تهدف الى “حشر احد ولا طلب الدعم من احد”، مشددين على دعم رئيس الجمهورية بعيدا عن المصالح السياسية الآنية.
باسيل
وخلال اللقاء، اكد رئيس تكتل “لبنان القوي” الوزير جبران باسيل وجود اساسيات لا يجب الاختلاف عليها واهمها حصة رئيس الجمهورية وحقه ونوعية الرئيس لناحية ان يكون للرئيس حيثية وتمثيل شعبيين.
وفِي موضوع الحكومة، اعرب باسيل عن اسفه “لأننا في بلد لا نأخذ حقنا الا في المعارك السياسية”، مشدداً على “اننا لم نطالب بالثلث المعطل فهذا حقنا لناحية عدد النواب، كما اننا لَم نأتِ الى هنا لحشر احد ولا لطلب الدعم من احد”. ولفت الى انه “لناحية دعم رئيس الجمهورية فيجب ان يكون موقفاً دائماً لا يقرّش بتعيينات ولا بمصلحة سياسية آنية، كما لا نريد تكريس تنازلات إضافية”.
كنعان
بدوره اكد امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان كلمته بتأكيد ان دعم رئيس الجمهورية وموقعه وصلاحياته يبقى الاساس، وهذا الدعم هو قوة للبنان، ويجب ان لا يختلف عليه اثنان من الحاضرين في هذا اللقاء، كما بدور بكركي الوطني الجامع والكياني منذ العام 1920.
وشدد على ان “ترجمة فكرة الدولة تكون من خلال المؤسسات، والرمز الاول للشرعية بالنسبة الينا هو رئيس الجمهورية، كموارنة ومسيحيين ولبنانيين”، مضيفاً: “نحن معنيون بالرئاسة بمعزل عن سياساتنا وخياراتنا. ومن هذا المنطلق، من المفترض ان نعيد التذكير بثوابتنا الوطنية، وثوابت بكركي، وان نترجمها فعليا، ولا تكون مجرد بيانات موسمية كل فترة”.
واشار كنعان الى انه، “يجب الامتناع عن مسألتين: اعلان الافلاس السياسي للبنان من خلال الايحاء بأن النظام عاجز عن انتاج حكومة، وبالتالي الدخول في نفق لا نعرف الى اين سيؤدي. وكل كلام من هذا النوع، يوصلنا الى ما عرض له البطريرك في بداية اللقاء حول المثالثة ومؤتمرات تأسيسية، بمعزل عن صحته من عدمها””.
واعتبر كنعان ان “اعلان الافلاس الاقتصادي والمالي ممنوع ايضاً، لأنه يؤدي الى ازمة نظام لا حكم، ما يعني اعادة النظر في مرحلة لا مناخاتها تسمح ولا توازناتها مقبولة”.
وشدد كنعان على “ضرورة عدم فقدان عنصر المبادرة، عبر التذكير بالآليات الدستورية لتأليف الحكومة والتشدد بعملية المحافظة عليها لعدم خلق سوابق واعراف جديدة توصلنا الى ضرب الديموقراطية التي جددناها مؤخراً من خلال الانتخابات النيابية”، مؤكدا ان “حجمنا كمسيحيين بالسلطة ناتج عن رئيس قوي اتى باتفاق ركيزته كانت مسيحية وانتج قانون انتخاب أمّن وصول 50 نائبا بالصوت المسيحي، ومن غير المسموح فقدان المبادرة بعد الوصول الى هذا الوضع. من هنا ضرورة ترجمة هذا اللقاء بخطوات عملية”.
عون
اما النائب آلان عون فلفت الى “ان ما يحصل الان في البلد ينفجر في وجهنا لانه للمرة الاولى بدأت تتكشف فعلياً ممارسة الدستور. اذ انه لا ايّام الوصاية السورية ولا بين السنوات 2005-2016 استطعنا رؤية وتمييز حجم المشكلة بسبب الصراع الإقليمي وشلل المؤسسات جرّاء أزمات متلاحقة”.
وقال انه منذ عام 2016 “اصبح لدينا رئيس قوي و15 وزيراً ونواباً لكننا نصطدم بنظام صعب قائم على شيء اسمه توافق وهذا ناجم من دستور الطائف الذي وضع كل شيء بيد الطوائف فلماذا نستغرب أو نلومها عندما تتطالب بحصص”. وتابع: “نظرياً عندك صلاحيات للرؤساء لكن عملياً هي لعبة طوائف كل واحدة منها تملك حق النقض، فلا إمرة للرؤساء على المؤسسات ولا حتى على وزير واحد، كما ان الدستور خاضع للتوازنات وليس للنص والمشكلة التي تواجهنا الآن ستبقى تواجهنا دائما ومع كل رئيس جمهورية اذا لم نعالج المشكلة الدستورية او نعوّض عنها بتفاهمات سياسية”.
أسود
من جهته، اثار النائب زياد اسود في مداخلته اتفاق الطائف ونتائجه ومآثره السلبية على الحياة السياسية المسيحية. وتوجه للحاضرين بالقول: “منكم من دخل اتفاق الطائف ثم خرج منه، ومنكم من دعمه واستثمر به، ونحن دخلنا اليه متأخرين واكتشفنا ما هو. فهذا جوهر موضوع اختلاف سياسي عام للمسيحيين وليس الخلاف على وزير بالطالع او وزير بالنازل”.
واعتبر أسود ان “نراه من غياب للمسيحيين عن ادارات الدولة ومن مخالفات دستورية ومطالبات لنا بالتضحية في مقابل إمعان الآخرين بسلوك سياسي خاطئ لم يختلف عن السابق مما زاد إمعاناً في تخريب البلد، ومن دون اي تنازل من الآخرين لم يعد مقبولا. فالمطلوب اليوم تصحيح الدستور بالممارسة ان لم يكن بالنصوص”، مؤكد ان “اليوم لدينا رئيس جمهورية قوي هو العماد ميشال عون وعلينا الان ان نعمل على تصحيح الخلل المطلوب والا لن نستطيع تصحيحه لاحقاً وسيفشل الجميع لاحقاً”.
وشدد أسود “على انه الى الان لم يتم وضع الإصبع على المشكلة الحقيقية التي تتمثل بعدم قبول الآخر، استغلال الآخر للوضع العام على حسابنا، وعلى المسيحيين ان يتكاتفوا ويساعدوا من اجل حل هذا الموضوع والعمل على تحصين الأداء بالممارسة واستنهاض المسيحيين وهي لن تحصل الا في عهد الرئيس ميشال عون لأنه الوحيد القادر على خلق التوازنات المطلوبة مع اتفاق الطائف الذي أسيء تفسيره وأوصل ما أوصل اليه سياسياً واقتصادياً ومالياً خصوصاً إننا لم نكن شركاء ولا مرة في اي قرار سياسي او اقتصادي او مالي او حتى على مستوى الدولة ككل”.