رفضت محكمة طوكيو طلبا شخصيا تقدم به رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن لإطلاق سراحه بكفالة، بالرغم من تعهده البقاء في اليابان حتى موعد محاكمته لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية ينفيها بشدة.
وكان القرار متوقعا إذ أن المحكمة قضت في الماضي بأنه قد يفر مشيرة إلى أنه قد يعبث بالأدلة. وأكد محامي غصن أن موكله سيبقى على الأرجح في السجن إلى حين موعد محاكمته.
ومنذ توقيفه المفاجئ في 19 تشرين الثاني، كانت قضية غصن مليئة بالمفاجآت حيث شدت انتباه اليابان وعالم المال والأعمال.
ولم تأبه محكمة طوكيو بتعهد قطب صناعة السيارات علنا البقاء في اليابان وعرضه ارتداء سوار إلكتروني يمكّن من تعقبه إذا اقتضت الضرورة.
وفي بيان أصدره الاثنين تقدم غصن بسلسلة خطوات على أمل إقناع المحكمة بأنه لن يهرب من اليابان. وتعهد بتسليم جوازات سفره الثلاثة وارتداء جهاز الكتروني يمكّن من تعقّبه بينما عرض مبلغا إضافيا ككفالة. كما تعهد بتوظيف حرّاس أمن يوافق عليهم الإدعاء لمراقبته مؤكدا أنه لن يتصل بأي شخص على صلة بالقضية.
وتتهمه النيابة بعدم الإفصاح عن جزء من دخله يبلغ نحو خمسة مليارات ين (46 مليون دولار) في بيانات رسمية قدمها للمساهمين بين عامي 2010 و2015، في محاولة على ما يبدو لتجنب الشبهات بأنه كان يتلقى أجرا زائدا.
ويواجه تهمة ثانية مشابهة كثيرا تتمثل بأنه واصل القيام بذلك بين العامين 2015 و2018 حيث لم يعلن عن جزء من دخله بلغ أربعة مليارات ين إضافية.
كما وجه إليه المدعون تهمة الضلوع في مخطط معقد يقولون إنه هدف لتحميل “نيسان” خسائر مالية تكبدها في مشاريع خاصة به إذ لجأ إلى شخص سعودي اعتبر كضامن له وقام بتحويلات مالية لحسابه من حساب تابع لأحد فروع نيسان.
ومنذ توقيفه، لم يظهر إلى العلن إلا مرة واحدة حيث بدا نحيلا للغاية وأصر على براءته في قاعة المحكمة المكتظة.