IMLebanon

“التيار”: لا تنازل عن “الثلث”

بدا رئيس مجلس النواب نبيه بري شديد الحرص على رسم خط واضح يفصل بين ما قبل انعقاد القمة الاقتصادية العربية وما بعدها، خصوصا في ما يرتبط بعلاقته مع “التيار الوطني الحر” ورئيسه الوزير جبران باسيل، ومن ورائهما رئيس الجمهورية ميشال عون. فكان أن أطلق رئيس المجلس إشادة “نادرة” بوزير الخارجية، إلى حد وصفه بـ”رجل الدولة”.

لكن إصلاح الندوب في جسم العلاقة المتوترة أصلا مع بري لا يبدو في صلب اهتمامات “التيار الوطني الحر”. ذلك أن الأولوية بالنسبة إليه، تبدو بلا منازع في تشكيل الحكومة العتيدة، فيما يطوي التكليف بعد أيام شهره الثامن، لينطلق التاسع مطبوعا بتمترس الأفرقاء المعنيين، وبينهم “التيار الوطني الحر”، وراء مواقفهم التي حفظها الناس عن ظهر قلب، بفعل المماطلة والتسويف في ملف التشكيل. بدليل أن الثابتة البرتقالية الوحيدة تكمن في الحصول على 11 وزيرا. ولا يخفى على أحد أن في ذلك إصرارا عونيا، ما عاد “التيار” يكتمه، على الحصول على الثلث المعطل في الحكومة العتيدة.

على أي حال، فإن هذه الصورة المطبوعة بالسلبية تدفع مراقبين إلى القول إن الأجواء الإيجابية التي حرص رئيس “التيار الوطني الحر” على ضخها من على منبر بيت الوسط لم تكن إلا مجرد محاولة لاستيعاب الإحباط الذي بدأ يصيب الرأي العام جراء الإطالة غير المبررة في تشكيل الحكومة، وهو ما لا ينفك يعبر عنه المجتمع الدولي.

غير أن العونيين المعتادين على التفاؤل عند الاستحقاقات المصيرية باتوا اليوم يتحدثون، وإن بحذر، عن احتمالات انفراجات حكومية في الأيام العشرة المقبلة، وفقا لما تشير إليه مصادر في تكتل لبنان القوي عبر “المركزية”.

وفي وقت، أعطي اللقاء الذي جمع الرئيس المكلف سعد الحريري بباسيل في بيت الوسط الاثنين كثيرا من التفسيرات والتأويلات، خصوصا أن باسيل أعلن موافقة الحريري على “أكثر من فكرة”، كشفت المصادر أن “لا شيء بعيدا عن الطروحات التي قدمها رئيس “التيار” في مراحل سابقة”. لكنها تلفت في الوقت عينه إلى “أرجحية أن يحمل اليومان المقبلان إشارة إلى مسار المرحلة الجديدة من المفاوضات، علما أن فكرتين أو ثلاثا تتقدمان سواهما من الحلول، من دون أن يعني ذلك أن المفاوضات قد تجاوزت فعلا كل العقبات”.

ولعل أبرز تلك العقبات تمسّك الفريق الدائر في الفلك الرئاسي بنيل ورقة التعطيل الحكومي، على غير ما يشتهيه الثنائي الشيعي الذي لم يتأخر في رفع البطاقة الحمراء في وجه تشكيلة من 32 وزيرا ترفع عدد الوزراء السنة إلى 7، من دون المس بالحصة الرئاسية التي ينادي باسيل برفعها إلى 11 من خلال ضم ممثل “اللقاء التشاوري” السني إليها.

لكن في مقابل “المعارضة الشيعية”، موقف عوني واضح أكدته مصادر تكتل “لبنان القوي”: “لسنا مستعدين للتنازل عن عدد الوزراء الذي منحتنا إياه نتائج الانتخابات كرمى لأي كان”، مشددة على أن “حزب الله” “لا يرى أي مشكلة في حصولنا على الثلث المعطل”. وفي ذلك محاولة من ميرنا الشالوحي لنفي المعلومات الصحافية التي حفلت بها الكواليس السياسية مساء الاثنين وتفيد بأن الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله أبلغ باسيل في لقائهما الأخير أن ممثل “اللقاء التشاوري” لن يكون من حصة تكتل “لبنان القوي”، بما من شأنه أن يقلّص عدد الوزراء المحسوبين على العهد من 11 إلى 10، وهو ما يرفضه باسيل.