جدد الرئيس ميشال عون «تَمَسُّك لبنان بتطبيق القرار 1701، والمحافظة على الاستقرار على الحدود رغم الخروق الاسرائيلية المستمرّة».
وفي موازاة ذلك، اتجهت الأنظار إلى معاودة إدارة محركات المساعي لكسْر المأزق الحكومي العالق عند عقدة الثلث المعطّل الذي يتمسّك به فريق عون ويقوم بـ«تدوير» كل الصيغ في خدمة الإمساك به، فيما يرفض «حزب الله» التسليم به لما يعنيه من تَحَكُّم بمفاصل مهمة في لعبة السلطة، وهو «يختبئ» في موقفه خلف عنوان الإصرار على تمثيل النواب السنّة الموالين له بوزير لا يكون جزءاً من التكتل المحسوب على رئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق، كانت بازرة أمس زيارة الحريري لبري وذلك غداة التسريبات عن أن الرئيس المكلف وافق على صيغةٍ حَمَلها اليه رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بتوسيع الحكومة من 30 الى 32 وزيراً بحيث يضاف وزير سني (بدل العلوي) وآخر سرياني (مسيحي) بما يجعل الوزراء السنّة في الحكومة 7 مقابل 6 للشيعة، وعلى قاعدة ان يذهب الوزير المسيحي الإضافي الى حصة عون ويحتفظ الحريري بحصته (5 سنّة ووزير مسيحي) ويتمثّل السنّة الموالين لـ«حزب الله» بالمقعد السني السابع.
ورغم أن مصادر أكدت ان الحريري رفض هذه الصيغة لاعتراضه على مبدأ الـ32 لعدم رغبته في محاولة فرْض أعراف جديدة في التأليف، فإن بري و«حزب الله» سارعا فور الترويج لموافقة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على حكومة الـ32 بنسخة باسيل (7 سنّة) الى «قصْفها» باعتبار أنها «تضرب الميثاقية وتخلّ بالتوازن» (المذهبي).
وفيما لم يتحدّث الحريري بعد لقاء بري نُقل عن الأخير «ان الجو ناشط والرئيس المكلف في صدد تكثيف المساعي ويأمل انه خلال أسبوع أو أقل ترى الحكومة العتيدة النور».
ولم تحجب الحركة على خط الملف الحكومي، تفاعُل قضية دعوة الشيخ نصر الدين الغريب (شيخ عقل الطائفة الدرزية غير المعترف به رسمياً من الدولة) الى جانب شيخ العقل نعيم حسن لحضور القمة التنموية في بيروت الأمر الذي اعترضتْ عليه بالصوت العالي المرجعية الدينية الدرزية فيما وضعتْه المرجعية السياسية في سياق استكمال الرسائل الداخلية ومن النظام السوري ضد زعيم «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط.