كتبت كارولين عاكوم في صحيفة “الشرق الأوسط”:
أكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إنه سيحسم موضوع الحكومة الأسبوع المقبل، وذلك بعد لقائه رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الذي عبّر بدوره عن أمله بتشكيل الحكومة قريباً.
وقال الحريري ان «هناك أموراً إيجابية تتبلور في الملفّ الحكومي، وسأحسم هذا الموضوع الأسبوع المقبل، ونريد حكومة وحدة وطنية نستعيد فيها ثقة المواطن»، رافضاً الرد على السؤال عما إذا كان الحسم يعني إمكانية الاعتذار.
وفيما رفض الخوض في تفاصيل الحلول المطروحة، أكد أن «الخلافات الإقليمية يجب ألا تمنعنا من تحقيق مصلحة الشعب اللبناني، وأمام الواقع الاقتصادي علينا التواضع قليلاً».
وبدا ان أزمة الحكومة دخلت فيما يُفترض أن تكون مرحلة حل العقدة الأخيرة المتمثلة بتوزيع بعض الوزارات، بعدما رسا حلّ العقدة السنية لتمثيل «اللقاء التشاوري» على اختيار وزير ضمن حصّة رئيس الجمهورية ميشال عون، وعدم حصول أي طرف على «الثلث المعطل»، وذهبت بعض المواقف إلى حد ترجيح تأليفها قبل نهاية الشهر الحالي مع الحسم بأنها ستكون ثلاثينية.
وقضى اقتراح هذا الحل الذي تؤكد مصادر معنية عدة على قبول الأطراف به، بأن يكون الوزير الذي يمثل النواب السنَّة المقربين من «8 آذار» ضمن الوزراء المحسوبين على عون على أن يكون حيادياً على طاولة مجلس الوزراء، إذ يحضر اجتماعات «التشاوري» ولا يصوّت ضدّ الرئيس إذا اقتضى الأمر، كما لا يكون مستفزاً لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بحسب ما أشارت إليه مصادر مطّلعة على المشاورات لـ«الشرق الأوسط».
والاقتراح نفسه أوضحته مصادر في «التيار الوطني الحر» بطريقة مختلفة بعض الشيء، مشيرةً إلى أن الاتفاق يرتكز على أن يكون الوزير المذكور عضواً في فريق عمل الرئيس ويتبنَّى طروحاته، وإذا استدعى الأمر التصويت على بعض القضايا فعندها يبحث في الأمر مع «التشاوري» لاتخاذ القرار المناسب.
وإذا وجد هذا الاقتراح طريقه إلى التنفيذ، فيكون عندها باسيل قد تنازل عن شرط حصول كتلة حزبه وكتلة الرئيس على «الثلث المعطل» بـ11 وزيراً الذي لطالما كان متمسكاً به.
وبين هذا التفسير وذاك، يجمع المصدران على أن الاتفاق لا يعدو كونه مخرجاً شكلياً انطلاقاً من أن القرارات في مجلس الوزراء لا تتخذ في لبنان إلا بالتوافق بعيداً عن التصويت، مع التأكيد على أن أي قرار لتفجير الحكومة، إذا اتخِذَ، فعندها لن يكون هناك صعوبة بإسقاطها.
وأمام كل هذا الحراك الذي يتولاه بشكل أساسي الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، بدا المعني الأول في هذا الطرح، أي «اللقاء التشاوري»، منقسماً في موقفه؛ إذ في حين عبّر أحد أعضائه النائب قاسم هاشم عن مرونته حيال الاقتراح، بدا زميله في «التشاوري» النائب وليد سكرية متحفظاً عليه. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم يبحث معنا هذا الطرح حتى نبدي موقفنا منه، مع تأكيدنا على أن الوزير يمثل (التشاوري) حصراً ونرفض أن يلزمنا أي أحد بأي شيء، مع احترامنا لرئيس الجمهورية الذي قد نلتقي معه وقد نختلف»، وبالتالي «نؤكد على أن من يمثّلنا يجب أن يكون مستقلاً».
وقال قاسم هاشم لـ«وكالة الأنباء المركزية»: «وزير (اللقاء) يجب أن يكون ممثلاً لـ(اللقاء)، خصوصاً فيما يتعلَّق بالثوابت الأساسية، ولكن في موضوع التصويت على طاولة مجلس الوزراء، فالأمر خاضع للنقاش، حسب الملف والقضية، ووفق الاتفاق مع رئيس الجمهورية الذي تجمعنا معه كثير من القضايا»، مشيراً إلى أن «الاتفاق محصور برئيس الجمهورية وليس التيار الوطني الحر».
أما فيما يتعلق بعملية إعادة تدوير الحقائب التي يتم البحث بها، تضاربت المعلومات بشأنها، إذ في حين أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أنه يتم البحث بها وهناك اتجاه لحلها، أكدت مصادر الطرفين المعنيين بها، أي «الحزب الاشتراكي» ورئيس البرلمان نبيه بري، أنه لا علم لها بها.
ويتمحور التبديل، وفق المصادر، حول وزارات «البيئة» و«الصناعة» و«المهجرين» و«الإعلام»، وذلك بعد مطالبة باسيل بحصوله على البيئة التي كانت محسومة لـ«حركة أمل»، كتعويض عن عدم حصوله على الثلث المعطل. لكن النواب الدين التقوا بري أمس أكدوا أن هذا الموضوع لم يُطرح أصلاً.
في المقابل، أكد النائب في كتلة «التنمية والتحرير» علي بزي، بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري مع عدد من النواب خلال «لقاء الأربعاء النيابي»، أن بري سمع عن تبادل الحقائب من الصحف فقط، وهو الأمر الذي أشارت إليه مصادر في «الحزب الاشتراكي»، مؤكدةً التمسُّك بما اتفق عليه من توزيع للحقائب في وقت سابق.
وفي حين قال بزي إن نهاية الشهر هي الحد الأقصى لتأليف الحكومة، نقل النواب عن رئيس المجلس النيابي تجديده القول إن «هناك نفساً وزخماً جديدين لتشكيل الحكومة في غضون أسبوع أو أقل»، كما سمع من الرئيس الحريري. وزاد أن «الأجواء جيدة وإيجابية، وإذا ما استمررنا بالتأخر في تأليف الحكومة نكون بدأنا بارتكاب جريمة وطنية».
وركز بري خلال اللقاء على الأوضاع الاقتصادية والمالية، وأشار إلى أن «ما ورد في تقرير (موديز) عن تصنيف لبنان يتطلب من الجميع أن يخرجوا من التجاذبات والانقسامات، وينصرفوا إلى مواجهة كل التحديات، وبوجود الحكومة يمكن اتخاذ الإجراءات المناسبة والإجابة عن كل الأسئلة المتعلقة».