أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، الى ان الارقام التي تم تداولها عبر الاعلام ليست ارقام مناقصة وزارة الصحة، بل سعر المبيع في الصيدليات، وثمة جو من الهرج والمرج السياسي والاعلامي، ومن المعيب اضاعة وقت القضاء واللجان النيابية من قبل وزراء ومسؤولين بأمور، كان يمكن الاستيضاح عنها بسؤال بسيط.
وقال حاصباني بعد ترؤسه اجتماعاً للجنة التنسيق والتعاون بين الجهات الضامنة العامة: “الاجدى لمن يطالب بالتدقيق، ان يفصح عن ارقامه اولا للّجنة وللجهات المختصة، خصوصًا انه طالب بإجراء مناقصات عن كل الجهات التي تشتري ادوية”، مضيفاً أقول للضنينين على المال العام والغيورين على سلامة العمل، هذه اللجنة هي المكان الصحيح الذي نعمل فيه سويا لتنسيق الجهود، خصوصا في ما يتعلق بشراء الدواء مع الاخذ بالاعتبار الآليات القانونية واسس المالية”.
وتابع “القول إن وزارة الدفاع أجرت تلزيم أدوية لمصلحة الطبابة العسكرية للعام 2018 ومقارنة أسعار الأدوية نفسها والكمية نفسها الملزمة من قبل وزارة الصحة، تبين وجود فرق تعدى نسبة 40% هو قول لا يعكس الحقيقة”، لافتاً الى انه “في الاول من شباط، بعد اصدارنا لمؤشر الاسعار، سننشر عبر موقع الوزارة الالكتروني اسماء الادوية الجنيسية المخفضة واسعارها الجديدة ويبلغ عددها 299 دواء عملا بالمذكرة رقم 114 /2018″.
وكشف حاصباني عن ان لبنان صُنّف من ناحية تكاليف الصحة بالمرتبة 23 عالميًا، وهي مرتبة متقدّمة جداً جدًا، بحسب ما صدر عنBloomberg”.
وعن لجنة التنسيق والتعاون بين الجهات الضامنة العامة، أوضح حاصباني “انه صدر مرسوم تأسيس اللجنة في 24 تشرين الثاني 2007 وحمل الرقم 980 وبقي حبراً على ورق، الى ان ترأست اول اجتماع لها ايماناً مني ان التنسيق كوزارة صحة عامة وضمان اجتماعي وتعاونية موظفي الدولة والطبابة العسكرية في الجيش وقوى الامن والامن العام وامن الدولة سيكون في خدمة المريض”، مضيفاً “من صلب اهداف اللجنة التي تنص عليها المادة 2 – “الفقرة ج” من المرسوم اعتماد مركزية موحدة لتأمين مشتريات الصناديق العامة ومؤسساتها من الادوية واللوازم الطبية Central d’achat، وكذلك “الفقرة ح” تنص على اعتماد سياسة دوائية واضحة ومحددة وموحدة بين الصناديق في مجالات الاستشفاء وخارجه”.
وتابع “شكلت لجنة لوضع اسس لشراء وتغطية الأدوية من قبل الجهات الضامنة، مهمتها استعراض جميع الآليات المفيدة في سبيل توحيد اسس شراء الدواء من قبل الجهات الضامنة الرسمية بغية تخفيض كلفتها”.