منطلقةً من حرصها على الصيغة اللبنانية الفريدة القائمة على المناصفة والعيش المشترك، والتذكير بضرورة الالتزام بالدستور لتسيير عجلة الدولة من دون الاجتهاد في خلق أعراف وتقاليد “غريبة” عن “الكتاب” تُساهم في تعقيد الأمور وتعثّر الاتفاق على عدد من الملفات الأساسية، حرّكت بكركي المياه الراكدة سياسياً والجامدة حكومياً باطلاقها “نداء إنقاذ الوطن” جمعت حوله الموارنة من رؤساء أحزاب ونواب ووزراء برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
ومع أن مبادرة بكركي منذ قرابة الأسبوعين ليست غريبة عن دورها الوطني التاريخي في حراسة الصيغة والكيان إلا أنها أتت على وقع جملة استحقاقات و”تصرّفات” بعض القوى السياسية التي تحمل في طيّاتها ضرباً للدستور والأعراف والقوانين ولمبدأ المناصفة والشراكة المتوازنة، وتكفي العودة إلى الكلام عن ذكرى 6 شباط حيث انقلبت بعض المجموعات المسلّحة على الشرعية و”المفاخرة” بها لقراءة ما بين سطور مبادرة بكركي.
ولا يبدو أن بكركي ستقف عند حدود جدول أعمال اللجنة المنبثقة عن “الجَمعة المارونية” التي تناقش بنوداً عدة تتمحور حول تعزيز الوجود المسيحي في الدولة، بل ستتوسّع مهامها لتشمل وضع أسس ورشة الإنقاذ للبنان الدولة والمؤسسات. ويُشكّل الالتزام بالطائف نصاً وروحاً حجر الزاوية لهذه الورشة، وأي تعديل أو تطوير له ليس متاحاً حالياً، باعتبار أنه يحتاج إلى ظروف ملائمة.
وتشير أوساط سياسية سيادية عبر “المركزية” إلى أن “البطريرك يستعجل لجنة بكركي النيابية إضافةً إلى مجموعة خبراء دستوريين وقانونيين في إنجاز المهمة سريعاً ليتسنى الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي توسيع مبادرة بكركي باتجاه الطوائف الأخرى كي تكون وطنية عابرة للطوائف والمذاهب ما يُعطيها زخماً أكبر.
وتنقل عن أوساط دبلوماسية غربية تشجيعها للطوائف الأخرى على أن تحذو حذو بكركي، بحيث يُصار بعد الانتهاء من الخطوات التحضيرية إلى توحيد عمل اللجان في خطوة مشتركة لوضع خريطة طريق وطنية جامعة لإنقاذ الوضع، لأن متى انهار هيكل الوطن فإنه لن يوفّر أياً من الطوائف والمذاهب.
وفي السياق، ترى الأوساط السياسية “بأن سلاح “حزب الله” هو الذي يعطّل قيام الدولة، فهو لم يستخدم على الحدود بل في الداخل وفي أكثر من مناسبة أبرزها 7 أيار يوم سقوط بيروت بيد “سرايا المقاومة”، فضلاً عن أنه أحدث خللاً في التوازن الداخلي وقسّم اللبنانيين بين “مواطن بسمنة ومواطن بزيت”، إذ بات الدائرون في فلكه يتصرفون خارج القانون والدستور والأنظمة، مستندين إلى فائض القوة ويقيمون مربعات أمنية خارجة عن سلطة الدولة والأجهزة الشرعية والأدلة كثيرة في هذا الإطار.
وذكّرت بأن “مهمة حماية لبنان تعود إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية وليس لأي مكوّن سياسي، كما أن حماية الوطن وتحرير الأرض ليسا حكراً على فئة أو طائفة دون الأخرى وإلا فقدت الدولة مفهومها وسقط الوطن، لأن المهام الوطنية الأمنية هي من مسؤوليات السلطة الشرعية وقواها العسكرية والأمنية ومن يرغب من المكوّنات المشاركة في هذه المهمة الوطنية، الالتحاق بالمؤسسات العسكرية والأمنية ليأتي العمل من ضمن المؤسسات وليس من خارجها.
من هنا، تعتبر الأوساط أن “لا حلّ جذرياً للأزمات التي تعصف بالبلد قبل معالجة مسألة السلاح غير الشرعي، وإلا عكس ذلك معناه مراكمة الأزمات. فما معنى البحث عن حلول للأزمات الاقتصادية ومحاولات تثبيت الاستقرار السياسي والسلاح منتشر بيد فئة من اللبنانيين تملك وحدها ترسانة صواريخ تفوق الـ 100 الف وموجودة في لبنان”؟ وتجزم بأن “لا استقرار اقتصادياً وسياسياً من دون استقرار أمني”.