بدأ مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي زيارة رسمية الى لبنان الأربعاء، يلتقي خلالها المسؤولين السياسيين والماليين الكبار في البلاد. وكما يدل إليه “لقبُه”، يحمل الزائر الاميركي في جعبته ملف القانون الاميركي لمكافحة تمويل الارهاب في العالم، حيث سيسعى الى التثبّت من تقيّد لبنان الرسمي به في شكل تام. فبيروت معنيّة بقوة بالقانون العتيد الذي يستهدف في شق واسع منه إيران ومتفرّعاتها في المنطقة، وأبرزها “حزب الله”، صاحب الحضور السياسي والعسكري القوي – إن لم يكن الأقوى – في اللعبة المحلية.
ووفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية”، يأتي بيلينغسلي في مهمة واضحة ومحددة: التشديد على ضرورة مضي لبنان قدما في مسار الالتزام بالعقوبات والاجراءات التي وضعتها واشنطن لتجفيف منابع تمويل “حزب الله”. وإذ تلفت الى ان أداء القطاعات المعنية بالقضية، على رأسها القطاع المصرفي، كان محط ثناء وتقدير في السنوات الماضية لدى الاميركيين، فإن المسؤول الغربي يحمل في أوراقه مُطالبةً بمواصلة هذا النهج في المرحلة المقبلة، حيث يُرجّح ان تشهد مروحةُ الاجراءات الاميركية ضد ايران والحزب توسيعا، عبر عقوبات اضافية.
فما يجدر التوقف عنده هو ان الزيارة تأتي على مسافة ايام قليلة من مؤتمر وارسو الذي دعت اليه واشنطن في بولندا في 13 و14 شباط المقبل، والذي تتطلع الولايات المتحدة الى ان يشكّل مناسبة لتوحيد الرؤى والخطوات الدولية لإطلاق حملة أكبر وأفعل لتطويق نفوذ إيران في الشرق الاوسط، وتضييق الخناق أكثر حول عنقها وأذرعها المنتشرة في الدول العربية.
وسيتعين على لبنان، بحسب المصادر، التكيّف مع النهج المتشدد الاميركي – الدولي الجديد، وإعادة ضبط حركته المالية والسياسية والاقتصادية، وفق ما ستحمله الايام المقبلة من تدابير وإجراءات، وهنا جوهر رسالة بيلينغسلي الى لبنان، خاصة ان كل من لا يواكب النَفَس الاميركي كما يجب، يُعد في نظر الادارة الاميركية “الترامبية”، تلقائيا، “ضدّها”، وسيكون على لبنان، تاليا، تحمّل تبعات تصنيف كهذا.
على اي حال، اكد رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم لبيلينغسلي، الذي زاره في بعبدا، مشاركة لبنان بفاعلية في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مشيرا امامه الى ان “المعركة ضد الإرهاب لم تنته وتحتاج الى تعاون المجتمع الدولي”. أما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي سيلتقي بدوره المسؤولَ الاميركي بعيد عودته الى بيروت من بروكسل، فلا ينفك يطمئن الى ان القطاع المصرفي ملتزم التزاما تاما وكاملا القوانين الدولية الموضوعة لمحاربة تمويل الارهاب، وهذا الموقف سينقله مجددا الى بيلينغسلي.
انطلاقا من هنا، تقول المصادر ان لبنان يقف في الموقع الصحيح، ويحمي رأسه وأجنحتَه المالية والاقتصادية من اي استهداف مستقبلي. وعشية تأليف الحكومة المنتظرة منذ اشهر، والتي يُقال انها لم تعد بعيدة، تشدد المصادر على ضرورة ان تؤكد في بيانها الوزاري تفيؤها الشرعية الدولية وقراراتها كلّها، وألّا يكون هذا الموقف شفهيا فقط، بل عمليا وبالممارسة ايضا. ذلك ان تغريد بيروت خارج السرب الدولي، هذه المرة، وفتحُ بعض القوى المحلية على حسابهم، قد تكون عواقبه وخيمة على لبنان كلّه، المُحتاج بقوّة الى كلّ ذرّة دعم اقتصادي ومالي وسياسي وعسكري. فهل يُحسن مسؤولوه البلاء؟ الايام المقبلة ستحمل الجواب، تختم المصادر.