بدا لافتًا ان ثمة وزارتين غابا في التشكيلة الحكومية الجديدة هما وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد التي كان يتولاها الوزير السابق نقولا تويني، كما غابت وزارة الدولة لحقوق الانسان التي كان يتولاها الوزير السابق ايمن شقير. فهل انتفى الفساد في لبنان وتم إقرار حقوق الانسان بشكل شامل للجميع؟!
في المقابل ثمة وزارات استحدثت في هذه الحكومة وهي وزارة دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات التي يتولاها الوزير عادل افيوني، ووزارة دولة لشؤون التجارة الخارجية يتولاها الوزير حسن مراد.