كتبت ليندا عازار في صحيفة “الراي” الكويتية:
هل تكون «الثالثة ثابتة» فتولد الحكومة اللبنانية اليوم أو غداً، أم تكون البلاد مرّة جديدة أمام «طلق كاذب» يُدْخِلها في مرحلةٍ لن يكون ما قبلها كما بعدها على الصعيد الداخلي كما على مستوى «تثبيتِ» احتجازِ الواقع المحلي بالكامل للمعطى الاقليمي ومقتضيات المواجهات المرتقبة في المنطقة؟
هذا السؤال كان «الوحيد» الذي «يُطْبِق» على المشهد السياسي في بيروت التي «حبستْ أنفاسها» مع استعادة مناخاتٍ إيجابية بإمكان «النفاذ» بالحكومة الموعودة منذ 8 أشهر ونيف في الساعات القليلة المقبلة انطلاقاً من «حلّ وسط» كان ما زال يخضع لأخذ وردّ «ربع الساعة الأخير» حول «الكرسي» الذي سيجلس عليه ممثّل النواب السنّة الستة الموالين لـ«حزب الله»، أي في التكتل المحسوب على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي سيتمثّلون من حصته أم في «اللقاء التشاوري» (مجموعة الستة)، وحول «الإمرة» لمَن في «وُجهة تصويته» داخل مجلس الوزراء، إضافة الى حسْم مسألة تبادُل بعض الحقائب على قاعدة إيجاد حقيبة «مناسِبة» تكون من حصة رئيس البرلمان نبيه بري كـ«بديل» لوزارة البيئة التي أرادها «التيار الوطني الحر» «ثمناً» لتنازُله عن «الثلث المعطّل».
وفيما كانت عبارة «تباشير الخير» تعمّ المقرات الرئاسية، ارتسم سباقٌ محمومٌ بين ما اصطُلح على تسميته «خميس الفصل» وبين «الخطوات التالية» وخصوصاً للرئيس المكلف سعد الحريري و«التيار الوطني» بحال لم تبصر الحكومة النور اليوم أو غداً. فالأوّل بدا أنه ماضٍ في قرار الحسْم ونقلت مصادره أنه بإزاء أي مآل سلبي للمحاولة الجديدة والجدية لاستيلاد الحكومة فإن خياراته تراوح بين «الاعتذار او تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال أو تسمية المعرقلين ومعطّلي التأليف»، فيما لوّح «التيار الحر» متكئاً على ما يشبه «مهلة الإسقاط» التي حددها عون لإنهاء الملف الحكومي قبل بدء فبراير «بالنزول الى الشارع وتسمية الأمور بأسمائها».
ورغم جوّ التفاؤل في أوساط سياسية عدة بأن الحكومة صارت في «غرفة الولادة» منطلقةً من أن رئيس «التيار الوطني» جبران باسيل سلّم بعدم إمكان حصول فريق عون على «الثلث المعطّل»، فإن مصادر أخرى بدت حذرة مما قد تحمله «الدقائق الأخيرة» ولا سيما في ضوء إشارة بري أمام النواب أمس إلى «إشكالية صغيرة ما زالت باقية حول إذا كان ممثل (اللقاء التشاوري) يحضر اجتماع كتلة لبنان القوي (المحسوب على عون) او التشاوري».
وجاء كلام بري على وقع تسريباتٍ أشارتْ الى تفاهمات حصلتْ على أن يحضر «وزير التشاوري» (حسن عبدالرحيم مراد أو عثمان مجذوب) اجتماعات «اللقاء» وتكتل «لبنان القوي» فيما تصويتُه يعتمد على كل ملف وفق ما أوردتْ محطة «او تي في»، مقابل إعلان مصادر أخرى أن «مجموعة الستة» لم تتفق بعد إذا كان ممثّلها سيشارك باجتماعات الكتلة المحسوبة على عون، وتأكيد تقارير أخرى أن هذا الوزير سيحضر لقاءات «لبنان القوي» ولكن سيصوّت على المشاريع وفق قرار «التشاوري».
وفيما تحدّثت معلومات أخرى عن مسعى ليكون ممثّل «مجموعة الستة» يعتمد في أي تصويت على التشاور مع عون (كونه من حصته) ومع مجموعته بحيث يتم الحصول على ضمانات متبادلة بألا يصوّت ضد رئيس الجمهورية كما لا يُستخدم في أي خطوات «كاسِرة للتوازنات»، بدا أن مسألة مبادلة الحقائب لفّها أيضاً الغموض وسط كلام مصادر عن تفاهمات حصلت على أن يحصل بري على حقيبة السياحة بدل البيئة التي ستؤول الى «التيار الحر»، قبل ان يُنقل عن رئيس البرلمان أن «هناك لمسات توضع على بعض الحقائب ووصلني بالتواتر كلام عن (السياحة) وغيرها، ولكن الموضوع (في مسار التأليف) محصور بالنقطة الأولى اي أين يكون ممثل اللقاء التشاوري، الأمر الذي لم يُفهم إذا كان يعني وجود تعقيدات في مسألة التبادل، وذلك بعدما أفادت تقارير أن بري رمى كرة تأمين بديل (ملائم) عن البيئة في ملعب الحريري مع تأكيد (بري) أنه لا يقبل بالإعلام».
وفيما بدت الساعات الفاصلة عن اليوم حاسمة لتبيان مصير المحاولة الجديدة لكسْر المأزق الحكومي وسط بدء «التنقيب» عن خلفيات صدور «كلمة السرّ» في هذا التوقيت بحال حصلت الولادة وما سيعنيه عدم صدورها وتداعياته على لبنان، انشغلت بيروت بزيارة بالغة الدلالات بدأها مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي، وهو المكلف مراقبة تنفيذ العقوبات التي تستهدف إيران و «حزب الله».
وقد أدرجت مهمة بيلينغسلي في سياق تأكيد جدية واشنطن في مطاردة حركة الأموال غير الشرعية في العالم ومحاذير التفلت من القوانين والقرارات الأميركية في هذا السياق ولا سيما بالنسبة الى القطاع المصرفي.
وقد أبلغ عون، المسؤول الأميركي ان «لبنان يشارك بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة تمويل الارهاب وغسيل الاموال، وان القوانين اللبنانية تعاقب مرتكبي اي نشاطات مماثلة جزائياً ومالياً، ويتم تطبيق هذه القوانين بحزم ودقة وذلك بشهادة المؤسسات المالية الدولية».