نصبت أسر وأهالي الموقوفين الإسلاميين خيمة اعتصام في المصنع، بمحاذاة الطريق الدولية، لمطالبة الحكومة الجديدة بأن يشمل بيانها الوزاري ملف العفو العام.
وقالت لجنة المتابعة، في بيان: “استبشرت لجنة أهالي السجناء الإسلاميين في لبنان خيرا بإعلان تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة دولة الرئيس الشيخ سعد رفيق الحريري، بعد انتظار دام تسعة أشهر، وتأمل أن تكون هذه خطوة أولى بالاتجاه الصحيح من أجل انهاء المعاناة التي يعانيها طيف واسع من العائلات والبلدات اللبنانية”.
وأشارت إلى أن “ملف العفو العام ما زال باليد التي استأمناها عليه (للرئيس سعد الحريري)”، معتبرةً أن “الاستقرار الأهلي والرضى النفسي للمجتمع يقتضي حل عقدة المسجونين ظلما في السجون”.
ودعت “على وجه السرعة إلى إقرار قانون العفو العام عن الجميع من دون استثناء”، لافتةً إلى أن هذا المطلب تجمع عليه غالبية فئات المجتمع اللبناني وعائلاته الروحية”.
وطالبت “مجلس الوزراء، الذي عقد أولى جلساته السبت، وعيّن الوزراء المكلفين بصياغة البيان الوزاري، بأن يكون قانون العفو العام بندا أساسيا وأوليا في البيان الوزاري، وأن يكون ضمن جدول أعمال أول اجتماع يعقده مجلس الوزراء بعد نيل الثقة في المجلس النيابي”.
كما طالبت “الوزراء والتكتلات النيابية ورئاستي الجمهورية ومجلس النواب بالمساعدة على إتمام هذا العفو”.
وتمنت أن “يكون حل هذا الملف خاتمة للأحزان ونهاية سعيدة لكل الجهود التي بذلت في هذا الإطار”.