عاد مطار رفيق الحريري الدولي إلى واجهة الاهتمام من بوّابة الصراع القديم-الجديد بين أجهزته الأمنية المخوّلة تأمين سير العمل فيه، من خلال الإشكال الذي وقع ظهر السبت داخل حرمه بين عناصر من جهاز أمن المطار وآخرين من الجمارك، على خلفية إصرار أحد العناصر التابعين لجهاز أمن المطار على عدم السماح لعنصر الجمارك المراقب نادر أبي نادر بتمرير حقيبة المدير العام ه.ح. عبر آلة السكانر ما أدّى إلى هرج ومرج في المطار تخلله تضارب بالأيدي أوقف على إثره المراقب أبي نادر.
أمر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، بترك المراقب أبي نادر رهن التحقيق، بعد انتهاء التحقيقات الأولية التي أجريت معه، وقرر إحالته إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية بعد أن ضُبط بحوزته مبلغ نقدي كبير قدره 4500 دولار أميركي وثلاثة ملايين و500 ألف ليرة لبنانية، وتوفر شبهة تدور حول قيام موظفين في المطار بشراء بضائع من المنطقة الحرة وبيعها في السوق المحلي.
والمفارقة أن هذا الحادث لم يكن حالة فريدة في المطار، إذ سبقته إشكالات مماثلة بين عناصر من وحدات أمنية متعددة، تعمل كلها ضمن جهاز أمن المطار وخاضعة لسلطة وزارة الداخلية، وهو ما عزته مصادر جمركية تحدّثت لـ”المركزية” إلى “تضارب في الصلاحيات في ما بينها فضلاً عن سوء التنسيق”.
ومع أن المديرية العامة للجمارك أصدرت بيانا توضيحيا حول الإشكال أكدت فيه ان “المراقب الجمركي كان يقوم بواجباته”، إلا أن أبي نادر لا يزال موقوفاً وأحيل إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية. وهنا تسأل المصادر الجمركية: “ما علاقة قضية تفتيش حقيبة بجرائم مالية؟ أهو يُحاكم بقضية تفتيش حقيبة تأتي ضمن مهامه وواجباته الوظيفية أم ملف مالي؟ ولماذا تغيير بوصلة الملف من قضية أمنية مرتبطة بالمطار إلى قضية مال”؟.
وتلفت المصادر إلى أن “المراقب الجمركي أبي نادر المشهود له بـ”نظافة” سيرته المهنية وقيامه بواجباته على أكمل وجه، وهو حصل الأسبوع الفائت على تنويه من المدير العام للجمارك بدري ضاهر لضبطه شحنة من المخدرات عبر المطار، كان يقوم بواجباته بحسب ما ينص عليه القانون الجمركي، إذ لا يُمكن تمرير أي حقيبة من دون تفتيش عبر “السكانر” وبوجود صاحبها، لكن أحد العناصر التابعين لجهاز أمن المطار رفض ذلك بحجّة أنها تعود لشخصية أمنية رفيعة في الدولة، وهو ما نفاه لاحقاً البيان المشترك لجهاز أمن المطار ومديرية الجمارك، موضحاً أنه “وبعد إصرار الجمارك تم تفتيش الحقيبة ولم يُعثر بداخلها على أي ممنوعات كما روّجت بعض وسائل الإعلام”.
وأوضحت المصادر الجمركية أن “الحقائب التي لا تخضع للتفتيش في المطار هي الحقائب الدبلوماسية والتابعة حصراً لرئيس الجمهورية، أما غير ذلك فيمرّ عبر آليات الكشف في المطار”.
وبانتظار انتهاء التحقيقات في القضية، يبقى على الحكومة الجديدة أن تضع ملف المطار بعد نيلها الثقة في سلّم أولوياتها لجهة تحديد صلاحية كل جهاز أمني فيه رأفة بسمعة المطار دولياً وباللبنانيين الذين يحسبون ألف حساب قبل توجّههم إليه متوقعين “المفاجآت” على أنواعها”.