توقف “الحراك المدني العكاري” عند “تغييب وحرمان عكار من التمثيل الوزاري اسوة بباقي المحافظات اللبنانية”، موضحا أن لعكار “الحق بأن تتمثل على الأقل بوزيرين خاصة وأنها تتمثل بالمجلس النيابي بسبعة نواب لثلاثة احزاب أساسية: تيار المستقبل والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية”.
وأكد أنه “لن يتساهل بعد اليوم مع أي طرف سياسي يتجاهل عكار”، معلنا أنه “سيسمي كل مقصر بإسمه وسيعطي كامل الحق لمن يعطي عكار ما تستحق”، موضحا أنه إذ رضي “مكرها بعدم التمثيل الوزاري”، فإنه لن يرضى “بتغييب عكار خدماتيا وانمائيا”.
وطالب رؤساء الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء بأن تكون “عكار في صلب أولوياتهم وعلى طاولة مجلس الوزراء وفي قلب كل الوزارات الخدماتية والإنمائية لا سيما وزارة الطاقة والأشغال والبيئة والزراعة، والتعويض عليها بكل ما حرمت منه في كل الحكومات المتعاقبة مع مفعول رجعي دون تقسيط”.
وناشد الرئيس سعد الحريري والوزراء إنصاف عكار، مطالبا “وزارتي البيئة والطاقة والمياه بالإسراع في تنظيف الأنهر ورفع التلوث عنها ولا سيما نهر البارد وبحيرة عيون السمك والأسطوان والشاطىء العكاري، ووزارة الداخلية والبلديات بإيجاد الحلول السريعة للنفايات والمكبات العشوائية حيث تلقى النفايات على ضفاف الأنهر وفي المحميات الحرجية”.
كما طالب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بـ”إقرار الهيئة الناظمة للطيران المدني والإسراع في إعادة تشغيل مطار الرئيس الشهيد معوض – القليعات، وأن يكون لعكار الحظ الأوفر في مؤتمر سيدر”.
وسأل “الحراك” النواب في عكار عن “دورهم الإنمائي وخططهم والإقتراحات الإنمائية التي ينوون تقديمها لمجلس النواب”، آملا منهم “التحرك كفريق عمل واحد والعمل معا لرفع الظلم والحرمان عن المنطقة”.
وثمن المواقف التي أطلقها وزير الصحة العامة جميل جبق الذي اعرب عن نيته “زيارة عكار والإهتمام بالمستشفيات الحكومية وتخفيض اسعار الأدوية”.