إنتهت لجنة صياغة البيان الوزاري من مهمتها، امس، وبات البيان منجزاً ونهائياً، ولم يخرج عن سياق المتوقع لناحية تضمينه توجهات الحكومة في شتى المجالات وخصوصاً الاقتصادية منها، إضافة الى إبقاء المسائل الاساسية سواء ما يتعلق بالمقاومة او العلاقة مع سوريا بنفس النص الذي كان وارداً في البيان الوزاري للحكومة السابقة.
ومن المقرر ان يقرّ البيان الوزاري الذي أطلق على الحكومة الحالية اسم «حكومة الى العمل»، في جلسة يعقدها مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم برئاسة رئيس الجمهورية. على ان تنعقد «جلسة الثقة» على مدى 3 ايام الاسبوع المقبل بدءًا من يوم الثلثاء، وعلى جولات نهاريّة ومسائية وفق ما أعلن الرئيس بري امام نواب الاربعاء امس. على أن تليها مواكبة من قبل المجلس لعمل الحكومة بورشة عمل وعقد جلسات رقابية وتشريعية شهرية.
وفي الشق السياسي، وتضمنت الفقرة الخاصة بهذه المواضيع في البيان النهائي الذي حصلت «ألجمهورية» على نسخة منه الآتي: «انّ الحكومة تلتزم ما جاء في خطاب القسم للرئيس ميشال عون من أنّ لبنان، السائر بين الالغام، لا يزال بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة بفضل وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسّكه بسلمه الاهلي.
من هنا ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه، مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظاً على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاق، وستواصل الحكومة تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والتأكيد على الشراكة مع الإتحاد الاوروبي في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، كما أنها تؤكّد على احترامها المواثيق والقرارات الدولية كافة والتزامها قرار مجلس الامن الرقم 1701 وعلى استمرار دعم «اليونيفيل».
أمّا في الصراع مع إسرائيل فإننا لن نألوا جهداً ولن نوفّر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لم يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية، وذلك استناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه.
وتؤكّد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة. لقد نجح اللبنانيون في الحفاظ على السلم الأهلي ومقتضيات العيش المشترك رغم الحروب والأزمات التي اجتاحت كامل المحيط، وفي الإصرار على اعتماد الحوار سبيلاً لحل الخلافات و«النأي بالنفس» عن السياسات التي تخلّ بعلاقتنا العربية، وتؤكد الحكومة أنّ «اتفاق الطائف» والدستور المنبثق عنه هما أساس الحفاظ على الإستقرار والسلم الاهلي والحافظ الاساسي للتوازن الوطني والناظم الوحيد للعلاقات بين المؤسسات الدستورية.
كما تؤكّد الالتفاف حول الجيش والمؤسسات الأمنية في مكافحة الإرهاب وشبكات التجسس الإسرائيلي وتعزيز سلطة القضاء واستقلاليته في أداء رسالته، وأنّ اللبنانيين اليوم يتطلّعون الى الدولة ومؤسساتها لنجاح الفرصة المتاحة للنهوض».