تضرب بيروت موعداً مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في محطةٍ اعتبرتْها أوساط سياسية، عبر صحيفة «الراي» الكويتية، بمثابة رسالةٍ من طهران يراد منها الإيحاء بـ«تفوُّقها» و«أبوّتها» لما يتم التعاطي معه على أنه مسار جديد في «بلاد الأرز».
ورغم الكلام عن أن زيارة ظريف تأتي بعد سلسلة محطات لمسؤولين أميركيين في لبنان، أبرزها لديفيد هيل الذي تحدّث «بلا قفازات» عن مواجهة إيران و«حزب الله» وأنها تستبق مؤتمر وارسو في 13 و14 الجاري، فإن مصادر مطلعة تعاطتْ معها على أنها محاولةٌ لـ«إغراق» الحكومة الجديدة في «الرمال المتحركة» الإقليمية، ولاسيما بعد مواقف الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله عن أن إيران لن تكون وحيدة في أي مواجهة مع الولايات المتحدة، عارضاً المجيء بمنظمة دفاع جوي من طهران للبنان وفتْح الباب أمام مساعدات في قطاعات عدة الكهرباء والدواء.
وفي الوقت الذي يجري رصْد إذا كان ظريف سيثير مع المسؤولين اللبنانيين «جدول الأعمال» الذي وضعه نصرالله، تعتبر المصادر أن مثل هذا الأمر محكوم سلفاً بمحاذير يدركها لبنان الرسمي وليس أقلّها كشْفُه على العقوبات الأميركية وإلحاقه عملياً بالمحور الإيراني «من خارج نص» النأي بالنفس الذي تعتمده بيروت، ولو كـ«إعلان نيات» تجاه المجتمعين العربي والدولي.
واستوقف المصادر نفسها أن مهمة ظريف في بيروت والتي تَبرز فيها لقاءات سيعقدها الأحد (في مقر سفارة بلاده) مع تنظيمات لبنانية وفلسطينية تدور في فلك إيران، سرعان ما قوبلتْ بمحاولةٍ للجْم معانيها حتى قبل وصوله، عبر تطوريْن عكسا مسعى لإحداث توازن مع إيران في لبنان وفي الوقت نفسه تسابُقاً خارجياً على الإحاطة بالمرحلة الجديدة فيه، وهذان التطوران هما:
*إعلان أن زيارة ظريف ستتزامن مع محادثات سيجريها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بيروت وتهدف الى التهنئة بتشكيل الحكومة وتسليم رئيس الجمهورية ميشال عون دعوة لحضور القمة الأورو – متوسطية، المقررة في 24 و25 الجاري في شرم الشيخ، وسط تقارير تحدثت أيضاً عن احتمال زيارة المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا للبنان، وهي الخطوة التي من شأن حصولها أن يعكس قراراً من الرياض بعدم ترْك «بلاد الأرز» ترتمي بالكامل في الحضن الإيراني.
*تهنئة مجلس الأمن لبنان بتأليف الحكومة مع تحديد ما يشبه «خريطة الطريق» الدولية لعملها، بدءاً من «التطبيق الملموس لسياسة النأي بالنفس عن أي صراعات خارجية باعتبار ذلك أولوية مهمة وفق المنصوص عليه في الإعلانات السابقة خصوصاً إعلان بعبدا لعام 2012»، و«تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والالتزامات السابقة التي تتطلب نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، كي لا توجد أسلحة سوى في يد الدولة اللبنانية»، مع تأكيد «أنّ الجيش هو القوة المسلحة الشرعية الوحيدة للبنان، وفق الدستور واتفاق الطائف»، ودعوة «الأطراف اللبنانية إلى استئناف المشاورات حول الاستراتيجية الدفاعية (سلاح حزب الله)».