دعا رئيس “المجلس الاقتصادي والاجتماعي” شارل عربيد إلى “تعزيز الوجه الاجتماعي للسياسات العامة”، معتبرا أن “إحراق المواطن جورج زريق نفسه بسبب عدم قدرته على تأمين التعليم لأولاده ينذر بتوترات اجتماعية مقبلة”.
ورأى، بمؤتمر صحافي في مقر المجلس، أن “القطاع التربوي أساسيا في بناء لبنان المستقبل وتحقيق العدالة في مجال التعليم يؤسس لتعميم العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المستقب، وتعميم معدلات أكثر ارتفاعا من الرفاه للجميع”.
وأضاف: “نحن ننظر إلى مؤسساتنا التعليمية في القطاعين العام والخاص على أنها معامل بناء وليس شركات أرباح، وبالتالي التفكير بكلفة التعليم الحقيقية أصبح ضرورة حتى نتمكن من إيجاد الصيغة الرابحة التي توفق بين تأمين التعليم النوعي المتقدم للجميع من جهة. ومن جهة ثانية، تمكين المؤسسات التعليمية من الاستمرار وتطوير مواردها المادية والبشرية بصورة عادلة”.
وأردف: “المدرسة الرسمية ضمانة وطنية على المدى البعيد، وهي في حاجة إلى تعزيزها كأولوية قصوى ضرورية من خلال إعادة توزيع الانفاق الحكومي التربوي بما يتلاءم مع تطوير مبانيها ومختبراتها وكادراتها البشرية”.
وطلب من كل “المؤسسات التعليمية إلى الامتناع عن حجب الإفادة المدرسية عن المتعلمين بحجة التخلف عن دفع الأقساط والتعهد بالحؤول دون حصول حالات يتعرض فيها المتعلمون لوقف الدراسة بسبب المال”.
وشدد على أننا “نتطلع إلى سياسات اجتماعية دافئة وعادلة،وإلى إعادة التفكير في مستقبلنا على أساس التوازن بين السياسات الاقتصادية الرافعة للنمو، والضرورات الاجتماعية الحاضنة لنمو الطاقات البشرية واللاحمة لمكونات المجتمع كافة”.
وطالب “الحكومة الجديدة بتخصيص جلسات خاصة بالحوار الاجتماعي على مستوى الوطن، على أن يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تصرفها كل طاقاته”، داعيا “المجتمع المدني والجمعيات المتخصصة في الشؤون الاجتماعية المختلفة إلى المشاركة وتقديم خبراتها في هذا الحوار”.