اعتبر عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن باسم اللقاء في جلسة مناقشة البيان الوزاري إن ولادة الحكومة على أهميتها لن تكون نهاية المطاف، بل بداية الإنعطاف. إنعطافٌ نحو مخاض جديد مليء بالتحديات والصعوبات، مخاض بناء دولة القانون والمساواة والعدالة الإجتماعية، دولة الأوادم والشفافية. ولفت الى ان “هذه هي الدولة التي يتوق إليها اللبنانيون .. كل اللبنانيين. لكنْ مهما كثرت الصعوبات فإن إرادتنا أكبر، ومهما إستفحلت التحديات سيزداد إصرارنا أكثر. فالزمن يسابقنا والمخاطر تداهمنا والأعباء تغرقنا. والوطن على مفترق خطير، وأمامنا جميعاً يرتسمُ سؤال كبير: ماذا بعد؟”
وقال أبو الحسن ان “الجواب حتماً ليس في بيان وزاريّ أو نص إنشائي، مع تقديرنا للجهود التي بذلتها لجنة الصياغة. الجواب الحقيقيّ يبقى بالقناعة والإرادة، وبجدية القرار وحسن الخيار، لتترجم النوايا بالأفعال وليس بالأقوال”، مضيفًا: “لقد مرت عقود وتبدّلت عهود، تغيّرت سياسات وتبدلت حكومات ما يزيد على ربع قرن منذ اتفاق الطائف وحتى الآن، والثابتة الوحيدة هي مزيدٌ من الأزمات والإخفاقات. أما الإنجازات على أهميّتها، فكم أرهقتنا بكلفتها الهائلة قياساً بأحجامها، وكم كلّفت الدولة من خسائر حتّى أضحت دولتنا مثقلة مريضة عليلة، فيما السبب الجوهري هو علّة نظامنا الطائفيّ ، الذي تختصر بعض نتائجه بكلمتين “هدرٌ وفساد”
واعلن أبو الحسن “اننا اليوم أمام حكومة جديدة بعناوين جذابة جميلة. حكومة ولدت بفعل ائتلاف معظم القوى السياسية ونحن منها، ولنا فيها رفاق وأصدقاء. على هذا الأساس سنمنحها الثقة ، وسنعطيها الفرصة من أجل تسهيل انتظام عمل الدولة ومؤسساتها وتحمّل مسؤوليّاتها أمام الشعب اللبنانيّ وإنقاذ الوطن .لكنّنا نتطلع في الوقت ذاته إلى ثقةٍ من نوع ٍ آخر، ثقة المواطن بدولته وبصدق النّوايا للإصلاح الجدي والفعلي بعيداً عن الشعارات الرنانة”.
وواصل: “نقف في هذا المجلس الكريم، مزوّدين بثقة الناس، مرتكزين على إرث ونهج إصلاحي يجعلنا بالمرصاد لأية محاولة للتطاول على مقدّرات الدولة. فالحكومة والوزارات والإدارات والمؤسسات كلّها ستكون تحت أنظارنا. لن نسمح بتمادي الأيادي المتطاولة على المال العام، لن نرحم فاسداً مهما علا شأنه أو زاد حجمه. لن نساير أحداً، ولن نستهدف أحداً إلا بمقدار ما يستهدف مصالح الناس وحقوقهم ويتعارض مع مصالح الدولة وحقوقها . في جعبتنا الكثير الكثير، لكننا اليوم لن نعكّر صفو إنطلاقة الحكومة، بل سنعطي فرصة للتصحيح، وإن غداً لناظره قريب”.
ودعا أبو الحسن الى “البدء بالملف الأساس الذي يشكّلُ التحدي الأخطرَ والعبءَ الأكبر على ماليةِ الدولة، ملف الكهرباء، على أن يبدأ فوراً ودون إبطاء تطبيق القانون رقم 181/2011، وأولى الخطوات تبدأُ بتعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان وتعيين الهيئة الناظمة، مع التأكيد على إستقلالية هذه الهيئة وعدم ربطها بأي شكل من الأشكال بوصاية الوزير”.
واكد الاعتراض “على طلب تمديد القانون 288/2014 ، وفي السياق نفسه نتحفّظ على عبارة “العودة الى مراجعة القانون بهدف تحديثه” كما وردت في البيان ، لأن ذلك قد يدخلنا بالتجاذبات والإجتهادات مجدداً ممّا يؤخر البدء بتطبيق القانون والإصلاحات ، ويتيح إلقاء اللوم على المعرقلين تحجّجاً ، فيسهّل بالتالي الإبقاء على حل البواخر الذي نعترض عليه” كما ستغرب أشد الإستغراب القيام بتعديل القرار رقم 84 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 2018/5/21 تحت تبرير خطأ مادّي وبشكل مخالف للقانون، ونصر على الإبقاء على القرار كما صدر عن مجلس الوزراء مجتمعاً “.
واعلن كذلك “أننا لن نوافق على الإعتمادات المطلوبة للكهرباء والبالغة قيمتها 2800 مليار، ما لم يكن صرف السلف مجزأ و مرتبطاً بمقدار التقدم في تنفيذ الخطة وبحد أقصى للصرف لا يتجاوز 1500 مليار لعام 2019، مع رفضنا الحاسم لزيادة تعرفة الكهرباء قبل تخفيض الهدر التقني والمالي والإداري ، والبدء بالإصلاحات، وحصر إمكانية النّظر بالتعرفة مستقبَلاً لتغطية الكلفة المترتبة على أسعار الفيول، آخذين بعين الإعتبار دائماً الفئات الأكثر عوزاً “.