قللت واشنطن من أهمية التهديدات الإيرانية واستعراضات القوة التي قامت بها في اليومين الماضيين بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية.
وفي حين لم يصدر أي موقف رسمي من المؤسسات والدوائر الأميركية، لم تعلق وزارة الدفاع على «العروض» الإيرانية السخية؛ خصوصاً في الجانب العسكري واستعدادها لتسليح الجيش اللبناني وتزويده بمعدات ومنظومات صاروخية جوية.
ونقل عن أوساط في البنتاغون قولها إن الأمر لا يستحق عناء الرد ولا يعدو تهويلا تمارسه إيران للتأثير على الاجتماع الذي سيعقد في وارسو، في محاولة للضغط على الأطراف، إما لخفض تمثيلها أو محاولة تغيير أجندته والحد من التركيز على ملفها.
وأبدت تلك الأوساط ثقتها بعدم استجابة لبنان للعروض الإيرانية، بعيدا عن المواقف «المبدئية» التي يطلقها البعض، قائله إنه لا يحتمل أي عزلة سياسية أو عقوبات أو حرمانه من المساعدات العسكرية التي يتلقاها سواء من الولايات المتحدة أو من دول عربية وغربية أخرى.
السفارة اللبنانية في واشنطن قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها لا تستطيع التحدث عمّا إذا كان لبنان تلقى عبر الوسائل الدبلوماسية أي موقف أميركي يحذر من قبول عروض وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، مشيرة إلى أن الأمر من مسؤولية وزارة الخارجية اللبنانية. غير أن أوساطاً دبلوماسية قالت إن الأمر مستبعد، لأن تداعيات زيارة ظريف سياسية ومحصورة في الجانب الذي تريد إيران التأكيد عليه في كل مرة يحدث فيها تطور سياسي في لبنان. فالوزير ظريف حرص على زيارة لبنان بعد انتخاب الرئيس ميشال عون بعد تعطيل انتخابه لأكثر من عام ونصف العام، وزاره مجددا بعد الإفراج عن حكومته التي عطلها وكيله في لبنان «حزب الله». وهي رسالة إلى من يهمه الأمر بأن لبنان ملحق إيراني بمعزل عن الخصوصيات التي تحكم علاقات أطرافه الطائفية بعضها ببعض.
في هذا الوقت، قالت مصادر في الخارجية الأميركية إن الرد على تهديدات إيران في المنطقة وعلى إعلانات قادتها، سيكون بما سيخرج به مؤتمر وارسو. وأضافت أن جولات وزير الخارجية مايك بومبيو التي أجراها ويجريها، تشير إلى نجاحه في حشد المواقف وراء جدول أعمال على رأسه ملف إيران.
وسيركز بومبيو في المؤتمر الذي سيحضره نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، على محاولة كسب الدعم لزيادة الضغط على إيران كي تنهي ما تصفه واشنطن بسلوكها الهدام في الشرق الأوسط وإنهاء برامجها النووية والصاروخية.
وكان الرئيس دونالد ترمب قد انسحب العام الماضي من اتفاق أبرم في 2015 من أجل الحد من نشاط إيران النووي، ولكن الاتحاد الأوروبي مصمم على التمسك بالاتفاق.