سأل عضو “التكتل الوطني” النائب طوني فرنجية: “ما الذي أخّر هذه الحكومة 9 أشهر؟ وماذا حققنا أثناء كل هذا التأخير”؟
وقال، في كلمته خلال مناقشة البيان الوزاري في المجلس النيابي: “في البيان الوزاري إصلاحات شعبية وجريئة ولكن نتمنى أن يطال الإصلاح الأساسي قطاع الكهرباء الذي يكبّد الخزينة أكثر من ملياري دولار”، مؤكدًا أن “رفع الضرائب من جيوب الناس وخاصة الـ TVA مرفوض بشكل قاطع”.
ورأى أن “الدولة تقوم بالتعاطي مع الملف البيئي كما في القرون الوسطى حين كانت ترمى النفايات في البحر والنهر”، مشيرًا إلى أنه سيتقدّم بإخبار للنيابة العامة ضد عدد من البلديات التي تقوم بإحراق نفاياتها في الليالي.
ولفت إلى أن “البيان الوزاري يلحظ قضية نهر الليطاني ويغفل أحد أهم الأنهر في لبنان هو نهر أبو علي في طرابلس الذي يلوث مناطق عدّة في الشمال”، مشيرًا إلى أن “علينا التشدّد في وقف البناء العشوائي فنحن لا نريد أن نورث الأجيال المقبلة وطنًا مشوّهًا”.
واعتبر أن “علينا دعم الصناعة في لبنان وانطلاقًا من دراسة “ماكينزي” يمكن للدولة خلق 50 ألف فرصة عمل في قطاع الصناعة، و5 آلاف فرصة أخرى في قطاع الزراعة، 100 ألف في قطاع السياحة و60 ألف في اقتصاد المعرفة”، مضيفًا: “بدلًا من الانصراف إلى التوظيف الانتخابي كما حصل في “أوجيرو”، ونحن كـ”مردة” لم نشارك في هذا التوظيف، كان الأجدى خلق وظائف في قطاعات منتجة. وكان الأجدر بدل التوظيف الانتخابي أن يتم توظيف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية”.
وتمنّى أن “يتم إقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن”، ونوّه بـ”وعد وزير المالية علي حسن خليل بأن تقرّ الموازنة مع قطع حساب للمرة الأولى منذ العام 2005”.
في ملف اللاجئين، سأل: “هناك إصرار على حقهم بالعودة، ولكن الإصرار على من؟ ومن يعرّف هذه العودة الآمنة هل هو نفسه من يريد أن يبقى السوريون في لبنان؟ نتحدث عن مبادرة روسية ولكن أين هي المبادرة اللبنانية؟ أين هي الجرأة في اتخاذ القرارات والإمساك بزمام المبادرة”؟
كما سأل: “أين لبنان من إعادة إعمار سوريا؟ لماذا نهرب من الملفات الشائكة؟ علينا مواجهة هذه التحديات بجرأة ونتحمل المسؤولية والمبادرة في واحدة من أكبر عمليات إعادة الإعمار في التاريخ”.
وشدد على أنه “لا يجوز أن نترك الجيش من دون سلاح ذكي ومتطوّر وعلينا الاستثمار في تسليح الجيش وتأمينه وخاصة أثناء القيام بواجبه في الميدان”.
وأشار إلى أن “الشباب ينظرون إلى السياسيين على أنهم عقبة أمام طموحاتهم”، متمنيًا أن “تلتزم الحكومة بما تعهدت به في البيان الوزاري حول الحكومة الإلكترونية والمراسيم التطبيقية للقوانين التي أقرت وإقرار ما تبقى من قوانين في أدراج مجلس النواب والأهم تطبيق إصلاحات تتعلق باستقلالية القضاء وشفافيته”.
وذكر أن “البعض انتقد هذه الحكومة لأنها خالية من المعارضة ولكن ومع الأسف هكذا هو النظام في لبنان قائم على التسويات ولكن نحن كنواب دورنا مراقبة ومحاسبة الحكومة ولو كنا ممثلين فيها”.
وختم: “سنمنح هذه الحكومة الثقة لأننا أمام فرصة ذهبية وهي ليست الفرصة الأخيرة للبنان بل هي الفرصة الأخيرة لبعض السياسيين. وإذا اتخذت الإجراءات اللازمة نستطيع أن نؤمن فرص عيش أفضل في جو من الكرامة والعدالة فنضمن دولة الفساد فيها استثناء وليس قاعدة”.