نالت حكومة الرئيس سعد الحريري ثقة المجلس النيابي بأغلبية 111 نائبا، وذلك بعدما أنهى مجلس النواب جلسة مناقشة البيان الوزاري امتدت على مدى ثلاثة أيام، أشار في ختامها الحريري الى ان “أحدا لا يقول ان الادارة بخير وكلنا نعلم ان الهدر في الكهرباء ام المصائب”، لافتا إلى ان “سنة 2019 هي سنة ايجاد حل جدي للكهرباء”، ومضيفا: “ان لم يحصل ذلك فنكون فشلنا جميعنا حكومة ومجلسا وعهدا”. ويُعد “اللقاء الديمقراطي” من أبرز حاملي لواء “إصلاح الكهرباء”، حيث تصدّر هذا الملف الورقة الاقتصادية التي وضعها وسلّم نسخة عنها إلى الرؤساء الثلاثة وإلى مختلف القوى والاحزاب السياسية.
عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن قال، عبر “المركزية”: “آن الاوان، تحديدا بعد جلسات المناقشة ونيل الحكومة الثقة، ان نخرج من الشعارات وأن نذهب مباشرة الى معالجة الملفات. والاولوية لمعالجة الدين العام في الموازنة هي البدء بملف الكهرباء. والخطة التي وضعناها تبدأ بإجراء نقاش علمي وموضوعي مع كل القوى السياسية من دون استثناء من اجل الخروج من هذه الدوامة التي تغرقنا يوما بعد يوم بالمزيد من الديون والعجز في الموازنة وبالتالي ينعكس ذلك عجزا إضافيا على مالية الدولة زيادة في الدين العام”.
وأضاف: “العنوان الذي وضعناه للعمل هو الانطلاق في المعالجة بشكل هادئ انطلاقا من القانون الذي أُقرّ عام 2011 وتوافقت عليه كل القوى السياسية من دون استثناء، تطبيق القانون. وأول شرطين هما: تعيين مجلس ادارة وتعيين الهيئة الناظمة وهنا يكمن الاختبار الفعلي والجدي لهذا الموضوع”.
ومتابعةً لهذا الملف، طالب أبو الحسن بتحديد جلسة نيابية بعد ثلاثة أشهر “لتقييم التقدم في ملف الكهرباء”، ولفت الى أن “أبرز بنود الورقة الاقتصادية التي وضعها “اللقاء” معالجة ملف الكهرباء، والورقة تضمنت عناوين عريضة للمعالجة، اما حاليا فنركز على التفاصيل”.
وأكد “أننا لا نسعى من خلال هذا الملف إلى تسجيل نقاط ولا نرغب في استهداف اي فريق، انما نودّ أن نخرج جميعا من المأزق الذي نتخبط فيه، لأن مصيرنا واحد مع كل القوى السياسية، وهدفنا انقاذ لبنان”، وتمنى ان “يكون التجاوب سريعا وأن نحتفل بتطبيق خطة الكهرباء”، مضيفا: “نتوجه بهذا الطرح بكل موضوعية وايجابية ويد ممدودة، لأن مصيرنا الاقتصادي والمالي واحد، ونحن معنيون بإنجاح هذه الحكومة على كل المستويات ونحن جزء منها”.
وعما كشفته التحقيقات الاولية في قضية مقتل محمد ابو ذياب وبأن الرصاصة التي أصابته لا تعود للقوى الأمنية، قال: “نحن ومنذ اللحظة الاولى لم نضيّع الاتجاه وقلنا كلمة واحدة: فليكن القضاء المرجع والحَكَم في الفصل في هذه القضية وفي كل القضايا. لا يمكننا التجريح والتشكيك بالقضاء. او هناك قضاء او لا. كلنا نركن للقضاء ونحترم أحكامه. لا لزوم للاجتهادات لا في السياسة ولا في الاعلام في هذا الموضوع”.