أبدت كتلة “المستقبل” “ارتياحها للمسار الذي تسلكه الأمور بعد نيل الحكومة الثقة والانتقال إلى مرحلة العمل المطلوب لوضع البرنامج الحكومي موضع التطبيق”.
ورأت، في بيان بعد اجتماعها، أن “مناقشة النواب للبيان الوزاري راوحت بين مداخلات تنم عن إحساس عال بالمسؤولية الوطنية ومتطلبات مواجهة الاستحقاقات الاقتصادية والمالية الداهمة وبين مداخلات تنطوي على خلفيات سياسية معروفة هدفها الالتفاف على البرنامج الحكومي للإصلاح والنهوض والنيل من أي أمر أو عمل يتصل بدور رئيس الحكومة سعد الحريري”.
وأشارت إلى أن “الفرصة التي يتيحها البرنامج الحكومي لم تعد ملكا للحكومة ورئيسها بل باتت ملك جميع اللبنانيين الذين يترقبون الانطلاق بورشة عمل جدية توقف المسار الانحداري للدولة والاقتصاد الوطني، وتؤسس لمرحلة جديدة يجري فيها العمل على معالجة أسباب الهدر والفساد الحقيقية وإنهاء حالة المراوحة في مشكلات الكهرباء والنفايات والصرف الصحي ومواطن الخلل والاهتراء في غيرها من الخدمات والبنى التحتية”.
وشددت على “اعتبار التضامن الحكومي قاعدة جوهرية لمواجهة الاستحقاقات في المرحلة الراهنة”، مشيرة إلى أنها “تتطلع إلى تجاوب بعض القيادات والقوى السياسية مع موجبات هذا التضامن والتخفيف من حدة السباق الجاري لتسجيل النقاط في هذا الاتجاه أو ذاك وتعكير الأجواء الإيجابية التي سادت بعد تأليف الحكومة والالتزامات التي وردت في البيان الوزاري ومداخلات رئيس الحكومة”.
وأردفت: “هناك مواقف تصب في خانة المزايدات التي اعتاد عليها اللبنانيون ويتفهمون أسبابها وخلفياتها وأهدافها في ظل الخلافات القائمة على غير صعيد، ولكن سيكون من غير المقبول استخدام تلك الخلافات والتباينات سبيلا لتعطيل الفرصة المتاحة وصرف الأنظار عن الجهد الذي يبذل لإطلاق ورشة العمل الحكومية والتشريعية وتحريك قنوات التواصل مع الجهات الدولية والعربية التي تكافلت على دعم لبنان”.
كما نوهت بـ”جهود الرئيس الحريري لإدراج العفو العام ضمن البيان الوزاري الذي نالت الحكومة الثقة على أساسه”، مؤكدة “ضرورة إقراره بأسرع وقت ممكن”.
واستمعت إلى “تقرير مفصل حول مشكلة تلوث نهر الليطاني من المنبع إلى المصب والحلول الموضوعة لمعالجتها، إضافة إلى العوائق التي يواجهها تنفيذ هذه المعالجات. وتم الاتفاق على تخصيص جلسات لاحقة للبحث في مشكلة تلوث الأنهر الأخرى في لبنان”.