كشف وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب لوفد من رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي أنه وقّع مشروع المرسوم المتعلّق بالرواتب وسلّمه شخصيا إلى وزير المال الذي وقعّه بدوره، وبات يحتاج إلى توقيع من دون الحاجة إلى جلسة لمجلس الوزراء، مضيفا أنه سيطلب من رئيسي الجمهورية والحكومة وضع مشروع المرسوم المتعلّق بالدرجات الست على جدول أعمال مجلس الوزراء.
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار أكد، لـ”المركزية”، إصراره على تعديل القانون 46 لعدم قدرة المدارس والأهل على تحمّل أعبائه، وقال: “سبق وكان لنا موقف كاتحاد مؤسسات تربوية أن الست درجات لا قدرة للأهل على تحملها”، لافتا إلى أن “هذا الأمر يؤدي إلى مشاكل في المدارس”، وتمنى على وزارة التربية “إما أن تتحمّل هي ملف الدرجات أو أن تجد آلية للنظر في مشكلة الدرجات الست”.
وشدد الأب عازار على أن “لا تراجع عن هذا الموقف لأننا اتخذناه بتوافق مع مرجعيات متعددة ونظرا للواقع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه اللبناني”، مضيفا: “يحملون الأزمة إلى المدارس، لكن المدارس ليست مسؤولة، يحملونها للأهل إنما لا يمكنهم تحمّل أعبائها، يحملونها للأساتذة لكنهم غير مسؤولين عن هذا الموضوع. هناك حكومة ومجلس نواب من المفترض أن يقدم على تشريع عادل وتوازن في الإمكانات”.
وأشار إلى أن “الدولة تفرض على الأهل دفع أقساط فوق طاقتهم وتفرض على المدارس الكاثوليكية دفع زيادات للأساتذة، في حين أن من يفرض يتحمل المسؤولية”، واعتبر أن “هذا القانون بجوهره تعدّ على القطاع الخاص، الذي يخضع لحرية التعاقد والحرية الاقتصادية، لذا يجب صيانة واحترام حرية التعليم. ولا يجوز، في كل مرة يريد فيها مجلس النواب التخلّص من أزمة أن يرميها على غيره أو على المؤسسات الخاصة”.
وتابع: “منذ عام 2012 ونحن نراسل النواب والحكومة ورؤساء الجمهورية ونرفع الصوت بأن الوضع لا يمكن أن يكون سليما في حال صدور قوانين لا تتطابق ولا تحترم حرية التعليم وحرية التعاقد وإمكانات الأهل”.
أما في موضوع صرف الأساتذة، فأكد عازار أن “عندما نفرض على المدارس قوانين غير عادلة وبالتالي تلجأ المدرسة إلى فرض أقساط لا يمكنهم تحملها، وعندما يقل عدد الطلاب في مدرسة ما أو عندما لا تكفيها إمكاناتها، حكما ستعمد إلى التخلي عن بعض المعلمين والموظفين وقد تضطر للإقفال حتى”، وأضاف: “عندما أقفلت مدرسة صور، لم يحرّك أحد ساكنا لإنقاذ المدرسة، الأساتذة فيها أصبحوا بلا وظيفة”.
وعن قضية جورج زريق ورفض المدرسة إعطاءه الإفادة المدرسية، فقال: “نحن حريصون على تأمين التعليم للتلميذ، ولكن في الوقت نفسه، من واجب الأهل دفع المستحقات عليهم، لأنهم عندما اختاروا المدرسة كانوا يعرفون المتوجبات، من المفترض أن يكون للمدرسة الحق بمطالبتهم الالتزام بالعقد الذي وقّعوه معها”.
وتساءل: “لماذا يحملون القضية إلى المدرسة أو إلى موظفين في وزارة التربية؟ هذه مسؤولية مجتمع وحكومة بكاملها. الدولة تفرض ضرائب على المواطنين ولا تؤمّن لهم بالمقابل أي خدمات. هذه ليست أزمة مدرسة فقط إنما أزمة دولة ككل ومن المفترض على الدولة أن تحلّها. أنا لا أحمي أيًا من المدارس، ولا أغطّي أي مدرسة لا تطبّق القوانين المتوافق عليها، فإذا كان يحق للأستاذ بمليوني ليرة لبنانية وهو يتقاضى مليون، لا أوافق على الأمر”. وطالب وسائل الإعلام بتوخي الدقة في المعلومات، وعدم التشهير بالمدارس وموظفي وزارة التربية عن غير وجه حق.
وعما أفضت إليه اجتماعات بكركي حول هذا الموضوع، قال: “في آخر اجتماع، حصلنا على وعد من النواب ممثلي الكتل النيابية على مراجعة كتلهم ومن ثم إعطاؤنا جوابا على الأزمة التي نعانيها في ختام شهر كانون الثاني، وحتى اليوم لا جواب”. وتمنى على النواب “تعديل القانون، إلا إذا قررت الحكومة دفع الدرجات الست للأساتذة عن الأهل”.