IMLebanon

شقير: سأبقى المدافع الأول عن الاقتصاد الوطني

أكد وزير الاتصالات محمد شقير أنه سيبقى “المدافع الأول عن الاقتصاد الوطني وعن القطاع الخاص اللبناني والعامل على الدوام على رفعة شأنه وإعطائه دوره كاملًا في الحياة الاقتصادية اللبنانية”، وأضاف: “صحيح أنني وزير للاتصالات، لكن في الوقت نفسه أنا وزير للقطاع الخاص اللبناني، لكل صاحب عمل ومؤسسة شرعية تطمح بأن تتطور وتكبر وتبدع وتنتج، وأيضًا سأكون في الطليعة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الاجتماعية، وفي مقدّمها تحسين الأوضاع الحياتية والمعيشية وخلق فرص عمل للبنانيين”.

وأشار، في كلمة خلال حفل تكريمه من الهيئات الاقتصادية اللبنانية، إلى أن “هدفي الدائم هو خلق جو مشجع للأعمال والاستثمار وزيادة القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني، وهذا هو مفتاح الحل الحقيقي لمختلف مشكلاتنا الاقتصادية والمالية والاجتماعية”.

وتطرّق شقير إلى مداخلات بعض النواب في جلسات الثقة، فقال: “عتبي كبير على بعض النواب الذي تناول مؤتمر “سيدر” بشكل سلبي خلال جلسات الثقة. فإذا لم يكن لديهم المعلومات الحقيقية عن المؤتمر فتلك مصيبة، وإذا كانوا يعلمون فالمصيبة أكبر. في كل الأحوال، سنكون إيجابيين ولن نسيء الظن. لذلك نبدي استعدادنا لتنظيم لقاء لهم مع أحد المعنيين الأساسيين بمؤتمر “سيدر” لشرح تفاصيله وتزويدهم بالمعلومات الوافية”.

كما أعلن رفضه “المطلق للهجوم الذي ساقه عدد من النواب ضد حاكم مصرف لبنان والمصارف اللبنانية حيال السياسات النقدية والهندسات المالية التي تم تنفيذها لمجابهة التحديات الداهمة على المستويين النقدي والمالي”. وسأل الذين وجهوا هذه الانتقادات: “في أي بلد تعيشون، في سويسرا أم في لبنان؟”. وقال: “ما تم القيام به ليس لمجرد الترف، إنما لمواجهة مشكلات خطرة سببتها المناكفات السياسية وتعطيل تشكيل الحكومة لأكثر من ثمانية أشهر”.

وعدّد شقير أبرز الخطوط العريضة لرؤيته في وزارة الاتصالات، كالآتي: “تنفيذ القانون 431 لإنشاء الهيئة الناظمة للاتصالات وشركة “ليبان تليكوم”. الإسراع في مد شبكة الألياف الضوئية وإيصالها إلى آخر بيت في لبنان. تحسين الاتصالات وتعميم خدمة الـ4G  والبدء سريعا بخدمة الـ5G. زيادة سعة خطوط الهاتف الثابت وتحديث السنترالات الى الجيل الثاني. تطوير وإنشاء كابلات بحرية جديدة بين أوروبا ولبنان بهدف اعتماد بلدنا كمركز لتوزيع الإنترنت في المنطقة. العمل على التوسع بالخدمات ودراسة إمكان تخفيض التكلفة على المواطن من دون أن تتأثر المالية العامة”.