منذ 11 عاما، وتحديدا في شهر آب 2008، زار الرئيس السابق ميشال سليمان نظيره السوري بشار الاسد واتفقا على تبادل العلاقات الديبلوماسيّة بين البلدين على مستوى السفراء، وعلى تشكيل لجنة لمتابعة ملف ترسيم الحدود بين البلدين. لاحقا شُكلت اللجنة لكن الحدود المتداخلة لم تُرسَّم، على رغم ان الجانب اللبناني المولج متابعة المهمة أعد آنذاك ما يلزم من مستندات وخرائط وصور خاصة بالحدود التي رسمت في اتفاقية سايكس بيكو، اضافة الى المستندات الموثقة في الدوائر العقارية وملكية الاراضي، على أمل توثيقها في الامم المتحدة.
الا ان سوريا امتنعت عن اتخاذ اي خطوة في هذا الاتجاه ولم تشكّل لجنة لبحث الملف ولا أخذت بسلسلة المراجعات اللبنانية ولا بطلب بدء البحث من الحدود الشمالية ومنها الى كامل الحدود، ما دامت هناك نزاعات على الحدود الجنوبية حول مزارع شبعا، فتعثّرت المساعي واستمرت الخروق على الحدود ومن الجانب السوري تجاه البلدات والأراضي في لبنان، ما عرقل ايصال الملف إلى مجلس الأمن الدولي للنظر به، ولو من جانب واحد، حيث لم تطلب الدولة من وزارة الخارجية ارسال الوثائق الى الامم المتحدة لتوثيقها. واقتصر عمل اللجنة التقنية التي رأسها الوزير المعني آنذاك جان اوغاسبيان على وضع رؤية استراتيجية لضبط الحدود ومراقبتها وتطوير وبناء معابر حدودية وتعزيز الإنماء الاقتصادي والاجتماعي للقرى الحدودية.
وبعد 11 عاما، بقي الاتفاق حبرا على ورق على رغم توصيات دولية كثيرة لتطبيق نص القرار 1701 لجهة ترسيم الحدود، وتنظيف الجرود من الارهابيين، حيث دحرهم الجيش في معركة “فجر الجرود” وأحكم سيطرته على الحدود بالكامل. ولم تقتصر الممانعة السورية على رفض الترسيم بل سُجِل اكثر من خرق من الجانب السوري سارعت المؤسسة العسكرية الى ردعه، كما تفيد مصادر معنية “المركزية”. فمنذ اشهر، توضح المصادر تقدم الجيش السوري في اتجاه الاراضي اللبنانية الجردية شرقا، وبعد مراجعات لم تفض الى نتيجة، وقع اشتباك محدود بين الجانبين عاد في ضوئه جيش النظام السوري ادراجه وانتشر الجيش اللبناني في البقعة الجغرافية، باسطا سيطرته الكاملة، مستعينا بأبراج المراقبة التي قدمتها بريطانيا للبنان كونها توفر مراقبة شاملة وواسعة للحدود، فتوقفت الخروقات السورية الى حين.
وفي الاسبوع الاول من الشهر الجاري، وعلى اثر اخلاء “حزب الله” مركزا كان يشغله على مدخل بلدة الطفيل المتاخمة للقلمون السورية وبلدتي رنكوس وعسّال الورد والمتداخلة ارضها اللبنانية في العمق السوري، تقدمت قوة من الفرقة الرابعة وتمركزت بعمق ثلاثة كيلومترات عن الحدود داخل البلدة قاضمة مساحات واسعة من مشاعات الطفيل وعلى بعد نحو 6 كيلومترات من حاجز الجيش اللبناني في النمرود، بحسب ما افاد اهالي البلدة. وأثار التقدم موجة استياء لبنانية بعدما اثير بقوة في وسائل الاعلام، فكيف تطور الامر وهل تمت المعالجة؟
تروي المصادر المعنية لـ”المركزية” تفاصيل ما جرى بالإشارة الى ان بعيد انسحاب “حزب الله” من الحاجز المشار اليه اعلاه، تقدمت القوة السورية مسافة 2 كلم وشغلت المركز الواقع في منطقة شديدة التداخل بالأراضي السورية ما يجعل تحديد هويتها صعبا، وبعد اقل من 48 ساعة تخللتها اتصالات بالجهات المعنية بين البلدين اخلى الجيش السوري المحلة وانكفأ الى داخل الاراضي السورية، وعلى الفور تقدمت فرقة من الجيش اللبناني وتمركزت في الحاجز، وانتهى الاشكال عند هذا الحد.
ودعت المصادر الى عدم تحميل القضية اكثر مما تحتمل وتصويرها على انها احتلال او خرق للسيادة، ذلك ان تداخل الاراضي في هذه البلدة بالذات من شأنه ان يتسبب بإشكالات مماثلة، جازمة بأن الجيش اللبناني يضبط الحدود بإحكام وليس في وارد السماح لأي كان باستباحة ارض لبنان.