كتبت ميليسا ج افرام:
يبدو ان مديرية المخابرات في الجيش دخلت على خط مكافحة الفساد بشكل مباشر وعملي.
وفي التفاصيل التي حصل عليها موقع IMLebanon ان المديرية اتخذت قرارا بتفعيل العمل في ملف مكافحة الفساد الذي كانت عملت عليه دائما كجزء من عملية التحصين التي يحتاج اليها البلد وقد بدأت المديرية تنفيذ خطة عملية لمكافحة الرشاوي عبر استقصاء ومتابعة وجمع للمعلومات وزيادة العاملين والمصادر بطريقة غير ملفتة في عدد كبير من الوزارات والإدارات والمؤسسات والبلديات ومراكز لهيئة اوجيرو و”النافعة” وغيرها في عدد كبير من المناطق اللبنانية.
ومن مهام هذه العناصر مراقبة عمل الموظفين ومتابعة حالات الفساد ان وجدت واعداد تقارير مفصلة عنها، على ان تحال هذه الملفات الى القضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
وفي حال شهد أحد تلك العناصر على عملية فساد او رشوة لديه الصلاحية لتوقيف المتهمين بالجرم المشهود فورا تمهيدا لاحالتهم امام القضاء المختص. وتشير المعلومات إلى أن عمل عناصر المخابرات لا يتوقف على الرشاوى المباشرة بـ”الجرم المشهود” في أماكن العمل بل يتعداها لجمع المعلومات حتى في الملفات الكبرى لتقديم التقارير اللازمة إلى السلطات المعنية القضائية والحكومية.
وفي هذا الإطار تلفت مصادر متابعة إلى أن القضاء يجب ان يعلن حالة الاستنفار لمواكبة التحقيق في كثير من الملفات التي ستحال اليه خاصة أن عدداً منها لا زال في أدراج المحاكم والنيابات، وهذا ما يجب أن يتغيّر في المرحلة المقبلة ليستطيع القضاء مواكبة حملة مكافحة الفساد.
وبالفعل، ونتيجة الإجراءات الجديدة، بدأ المواطنون يشعرون بتغييرات لافتة، ففي “النافعة” في الدكوانة على سبيل المثال، تفأجأ المواطنون بحسن سير العمل، فالموظفون ملتزمون بدوامات العمل وبالقوانين الموضوعة، فلا محسوبيات ولا سمسرات تمرّ أمام أعين المواطنين هناك في الاسابيع الأخيرة، ولا محسوبيات في تمرير الملفات ولا “خط عسكري” لبعض المعاملات كما كان يجري سابقاً. وما يحصل في الدكوانة يجري أيضاً في عدد كبير من الإدارات والمؤسسات العامة.
اذا الحملة على الفساد بدأت بالفعل وليس بالقول، وتصرّ مديرية المخابرات في الجيش اللبناني على النجاح في دورها في مكافحة الفساد وضبط مكامن الهدر والفساد تماما كما نجحت حملتها في الحرب على الارهاب.
ومرّة جديدة توكل المهمات الحساسة لمديرية المخابرات في الجيش، على أمل التخلّص من الفاسدين لتُضاف مكافحة الفساد إلى انجازاتها.
وتدرج مصادر متابعة هذه الحملة ضمن الحملة على الفساد التي كان قد أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووعد بمتابعتها، والتي حظيت بتأييد الاطراف السياسية كافة.