قدم عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله اقتراح قانون إلى المجلس النيابي يرمي إلى ضمان وزارة الصحة للأضرار الجسدية الناجمة عن حوادث المركبات البرية.
وجاء في الأسباب الموجبة:
“لما كان المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30 حزيران 1997 كان قد ألزم جميع مالكي المركبات في لبنان أن يعقدوا ضمانا لدى هيئة ضمان مرخص لها بمزاولة ضمان أخطار المركبات لتغطية المسؤولية المدنية التي يمكن أن تترتب عن الأضرار الجسدية التي تسببها مركبته للغير.
كما ألزم أصحاب المركبات التي تعبر إلى لبنان إجراء عقد ضمان عليها لمدة مكوثها في لبنان أو عبورها منه.
ولما كان المرسوم الاشتراعي المذكور قد مضى على صدوره ما يزيد عن الأربعين عاما، تبين خلالها حسناته وسيئاته ومن دون أن يطرأ أي تعديل عليه.
ولما كانت شركات التأمين تتقاضى مبالغ طائلة نتيجة العقود المبرمة بينها وبين أصحاب المركبات.
ولما كانت رغم هذه الأرباح، ورغم إيفاء أصحاب المركبات بالتزاماتهم، كثيرا ما تتهرب من موجباتها تجاه المتضررين جسديا من حوادث السير، كما تجاه أصحاب المركبات الذين أبرموا عقود التأمين الإلزامية معها وسددوا ما عليهم.
ولما كانت وزارة الصحة كثيرا ما تتحمل أعباء معالجة المصابين، سواء في المستشفيات الحكومية أو في المستشفيات الخاصة المتعاقدة مع الوزارة مما يشكل أعباء على المالية العامة من دون وجه حق.
ولما كانت وزارة الصحة تلعب دور متعاقد، وإن الزاميا، في هذا العقد على أنها جهة ضامنة، أخضعها هذا الاقتراح إلى القضاء العدلي وليس إلى القضاء الإداري، تأمينا لمصالح المواطنين والمؤسسات الصحية، كما أن هذه الأحكام تؤمن مصلحة الوزارة تجاه المستشفيات والمتعاقدين.
ولما كانت عمليات الاستشفاء الناتجة عن حوادث المركبات مسائل طارئة، نظم الاقتراح لها حساب خاص ومستقل عن موازنة وزارة الصحة، لا سيما أن ما تستوفيه الوزارة من أصحاب المركبات هو رسوم وليس ضرائب.
أخيرا، إن هذا الاقتراح في ما لو أقره المجلس النيابي الكريم سيؤمن وفرا على المالية العامة وعلى جيوب المواطنين، حيث أن تدخل الوزارة سيكون قد سبقه استيفائها للرسوم اللازمة بدل تدخلها في حالات كثيرة بدون مقابل كما أن هذه الرسوم سوف تكون بالتأكيد أقل كلفة على المواطن من قيمة العقود المبرمة مع شركات التأمين الخاصة.
لذا أتينا بإقتراحنا هذا على أمل مناقشته وإقراره من قبل مجلسكم الكريم”.