اطلاقا لـ”صفارة مكافحة الفساد”، مع بدء عمل حكومة “العهد الاولى”، بدأت اليوم سلسلة جلسات للجنة المال والموازنة، من اجل مناقشة تقريرَيْ التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والمتعلقين بالتوظيف والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة الحاصلين بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب في شهر شباط الماضي.
وقد تكون المخالفات المستمرة في تلفزيون لبنان، غير منفصلة عن ملف التوظيف العشوائي، الذي يفترض ان يعالج حيثما وجد.
وفي هذا الاطار، يقول مرجع نيابي مطلع ان مسلسل المخالفات الذي يعرض في اروقة تلفزيون لبنان، هو من عدة حلقات، ولم تكتب بعد حلقة النهاية!
ويضيف المرجع، عبر وكالة “أخبار اليوم”، منذ انهاء مهام مديره السابق (طلال المقدسي) والمخالفات الإدارية تتكرر باستمرار من انتحال صفة الى توقيع عقد مع موظف كمستشار وهو لا يواظب ولا وظيفة له، نسخ الارشيف وتقديمه الى احدى المحطات التلفزيونية الخاصة، كما ان بعض المديرين استفادوا من تقديم خدمات مجانية على الهواء.
ويتابع المرجع: اما آخر العقود فهو الاستفادة من عدم تعيين مدير عام جديد، للقيام بترقيات غير قانونية لبعض الموظفين بالتواطؤ مع بعض المديريات، وكأن لا وجود لمفوض الحكومة مدير عام وزارة الاعلام غسان فلحة، ولا احترام لوزير الاعلام الجديد جمال الجراح، اعتمادا على المثل القائل “المال السائب يعلم الناس الحرام” .
سأل المرجع: هل يتجرأ البعض على توقيع الترقيات التي سوف تكون عرضة للالغاء ام هي لوضع المدير العام الجديد امام امر واقع غير قانوني فيجبر على الغاء العقود: لجهة الموقع والمُستفيد.
وردا على سؤال، توقع المرجع ان يطرح تعيين مدير عام جديد لتلفزيون لبنان على جدول اعمال مجلس الوزراء خلال اسبوعين.