لا يعني كون المعركة الانتخابية في طرابلس فرعية أن الأفرقاء المعنيين بها يستسهلون الغوص في دهاليزها وتحالفاتها، بما من شأنه أن يفسر التريث الذي يركن إليه جميع الأفرقاء الحاضرين في المشهد الطرابلسي. ذلك أن فيما يترصد الجميع تيار “المستقبل” وقدرته على التأكيد أن “مقعد النائبة ديما جمالي يعود إليه”، على ما أعلن الأمين العام للتيار أحمد الحريري الاثنين، لا يشك أحد في أن احتمال إقدام النائب محمد كبارة على إقران أقواله بأفعال ذات طابع انتخابي في المرحلة المقبلة من شأنه أن يقلب كثيرًا من المعادلات التي قد لا تصب في مصلحة رئيس الحكومة وتياره، خصوصا إذا رشّح نجله كريم في وجه جمالي من دون أن يستقيل.
ولا يختلف اثنان على أن قرار المجلس الدستوري يعد هدية ثمينة لرئيس الحكومة سعد الحريري، العائد بقوة إلى المسرح الحكومي، بحبر تسوية دفعته إلى اعتماد سياسة تقوم أولًا على احتواء أخصامه، وهو اليوم ينوي اقتناصها لتأكيد حضوره على الساحة السنية، وإن كان ضم إلى حكومته ممثلًا عن النواب السنة المناوئين له بفعل اتفاق أبرم مع رئيس الجمهورية ميشال عون لوضع حد للتعطيل المتمادي وإتاحة الفرصة للحكومة للانطلاق في وضع قطار إصلاحات مؤتمر “سيدر” على سكة التطبيق.
وإذا كان هذا التنازل ذو الأثمان الشعبية الثمينة سيكلّف الحريري مواجهة نيابية ستخاض بعد شهرين في الانتخابات الفرعية، فإن بعض الدائرين في الفلك “الأزرق” يذكرّون بأن الحريري قدّم تنازلًا آخر دفع من خلاله رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي إلى الحلبة الحكومية، ما يدفع إلى الاعتقاد أن في إمكان الحريري النوم على حرير الدعم الميقاتي له في المنازلات الفرعية.
إلا أن مصادر طرابلسية معنية بالملف الانتخابي لفتت، عبر “المركزية”، إلى أن هنا تكمن أهمية أي خطوة قد يقدم عليها كبارة. ذلك أن المصادر تذكرّ بأن مسارعة رئيس الحكومة إلى إعادة ترشيح جمالي وحيدة للعودة إلى مقعدها كان يتيح له الاستفادة من دعم ميقاتي. غير أن تحوّل المعركة من استحقاق لملء مقعد شاغر إلى استحقاق انتخابي “كامل الأوصاف” في ما لو رشح كبارة نجله في وجه جمالي، قد يدفع ميقاتي إلى تغيير حساباته وتموضعاته، معتبرةً أن في ذلك خطوة طبيعية بالنسبة إلى ميقاتي الذي لم يمنعه القانون النسبي من تفجير مفاجأة سياسية من العيار الثقيل بكسبه أربعة حواصل انتخابية، فشكّل كتلة من أربعة نواب بدا أنها رسالة سياسية في سياق المواجهة مع الحريري، وإن كان الاتفاق الحكومي أخمد نارها في مرحلة لاحقة.
كل هذا فيما لا يوفّر “اللقاء التشاوري” فرصةً متاحةً للقنص في اتجاه “المستقبل” وقرار المجلس الدستوري، ما يرفع منسوب التوقعات في شأن عودة المرشح طه ناجي إلى الحلبة الانتخابية، في وقت علم أن اللواء أشرف ريفي اختار يوم 14 آذار المقبل ليحسم قراره الانتخابي.