أشارت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان إلى أنه “لم يعد هناك ما يبرر التأخير في إصدار مراسيم القانون الجديد للايجارات بعد أن قام الوزراء بواجباتهم وفق ما تنص عليه أحكام القانون التعديلي الذي دخل حيز التطبيق في 28 شباط 2017. وبالتالي فإن مجلس الوزراء مطالب اليوم بإصدارها إنفاذا لقانون صادر وفق الأصول عن مجلس النواب وإلا اعتبر متقاعسا عن تطبيق أحكام قانون صادر عن السلطة التشريعية ومضى على نفاذه عامان كاملان بعد التعديل، وخمس سنوات منذ القانون النافذ حكما في 28/12/2014.”
وتابعت: “نطالب الوزراء في الحكومة بالضغط في هذا الاتجاه لإصدار المراسيم التي يفترض إصدارها انتظاما للعمل التشريعي وبما يضمن التناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما ونناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التدخل في هذا الإطار كي تكون حكومة العهد الأولى بحجم التوقعات فتلتقي مع المجلس النيابي في تنفيذ القوانين النافذة وفي مقدمها قانون الإيجارات.”
واختتمت: “نهيب بنقابة المحامين تصويب عمل بعض المحامين لديها لكي لا يجنحوا عن المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم، فلا يستغلوا الموقع والمهنة والرسالة لغايات شخصية تتنافى مع أبسط قواعد الحق والعدالة. ونحيطهم علما مرة جديدة بأن هناك ظلما يستهدفنا من محامين يخالفون قواعد العدالة والرسالة الحقة بنهج تعسفي يحيد عن الحق ويمعن في الناس ظلما وعدوانا. ونطالبهم بالتدخل الفوري لإعادة الأمور إلى نصابها الحقوقي الصحيح، مع التشديد على أن القضية بين المالكين والمستأجرين هي قضية حقوقية بامتياز يجب أن تبقى في منأى عن الغايات والمصالح الشخصية”.