أكد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب أن “الدولة اللبنانية هي التي تقرر عودة النازحين ولن نكون أسرى مواقف المجتمع الدولي، المطلوب منه أن يتفهم خصوصية لبنان وأوضاعه”، مؤكدا أن “موقف المجتمع الدولي لن يثنينا عن القيام بواجبنا وفقا لما نص عليه البيان الوزاري ولا نية لدينا بتحدي الغرب، وكل ما نريده هو الالتزام بالبيان الذي ينص على العودة الآمنة”.
وأشار، عبر “المركزية”، إلى أن “زيارة سوريا ليست تهمة كما يحاول البعض تصويرها، ولن نتردد في زيارتها مرة أخرى في حال تطلب الأمر ذلك، علما أن الزيارة الأولى كانت بعلم من الجميع”.
ولفت إلى أن “الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف القوى على إقرار ورقة متكاملة حول مقاربة الحكومة لملف النزوح، ليصار إلى إقرارها كخطة رسمية على طاولة مجلس الوزراء ويحملها لبنان إلى المؤتمرات الدولية”.
وحول الفوارق بين الورقة الجديدة والقديمة، قال: “موقف الحكومة الحالية تبدل عن السابقة، هناك تغييرات حصلت. ففي المرة الماضية كانت الحكومة أكثر تشددا أما اليوم فالموقف أفضل بكثير”.
وبالنسبة للضمانات المطلوب من الدولة السورية تقديمها للنازحين والمساعي على خط إلغاء القانون رقم 10، قال: “نعمل مع الجهات السورية على إقرار ضمانات تطمئن النازح أما القانون رقم 10 فلا قيمة له، وعندما تكتمل ورقة الحكومة،سنوضح كل هذه الامور”، مشيرا إلى أن “خلال لقائه بالسفير الروسي الكسندر زاسبيكين، أكد له أن بلاده تؤيد الخطوات التي يقوم بها”، ومضيفا “صحيح أننا رحبنا بالمبادرة الروسية وننتظر تفعيلها لكن ذلك لا يمنع التواصل المباشر مع الدولة السورية”.
وختم: “لسنا متمسكين بحل واحد ومنفتحون على الجميع ونرحب بكل مبادرة جدية، ولكن إلى الآن لم نلمس أي طرح جدي آخر”.