في 19 تشرين الثاني الماضي أقرت الحكومة الفرنسية برئاسة إدوار فيليب مشروعا تربويا طالبيا تحت عنوان Bienvenue en France يهدف إلى تسهيل حصول الطلاب الأجانب على العلم في جامعات فرنسا ورفع العدد الحالي من 320 ألف طالب يتعلمون إلى 500 ألف طالب في العام 2020.
وفيما يقدم المشروع وفق معلومات “المركزية” تسهيلات واسعة تبدأ من الحصول على تأشيرات الدخول ولا تنتهي بتوفير كافة مستلزمات الراغبين بالتعلم في فرنسا، إلا أنه يفرض على الطلاب الأجانب من خارج الاتحاد الاوروبي رسوما باهظة، إذ تم بموجبه رفع رسم التسجيل السنوي لشهادة الإجازة الجامعية من 170 أورو إلى 2770 اورو ولشهادة الماستر من 243 أورو إلى 3770 أورو، فيما لم يشمل الرسم الجديد شهادة الدكتوراه. القرار أشعل موجة غضب في أوساط الطلاب الأجانب المعنيين، لاسيما اللبنانيون من بينهم كون معظمهم من الطبقة غير الميسورة العاجزة عن دفع مبالغ مماثلة .
ومع بدء التسجيل للعام المقبل، تحرك الطلاب اللبنانيون في باريس ونظموا تجمعات رفضا للقرار وراجعوا السفارة اللبنانية التي تلقت سيلا من الاتصالات في هذا الشأن، فزار السفير رامي عدوان وزيرة التربية فريديريك فيدال، متمنيا اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتخفيف وطأة الرسم المالي على الطلاب اللبنانيين، فنصحته بمراجعة رؤساء الجامعات الذين يملكون زمام المبادرة في هذا الشأن ويمكن أن تتم تسوية الأوضاع عبر مراجعتهم كونهم يملكون قرار الحل والربط في هذا المجال.
وفي السياق، ولما تلمّست بعض الجامعات الفرنسية تداعيات القرار عليها وعلى الطلاب في آن، قررت 17 جامعة عدم الالتزام به وهي:
université d’Aix-Marseille, de Caen, Clermont-Auvergne, Grenoble-Alpes, Le Mans de Lorraine, Lyon 2, Nanterre, Nantes, Paris Saclay, Paris 8, Rennes 1, Rennes 2, Rouen, Strasbourg, Toulouse Jean Jaurès, Tours, ainsi que l’École des hautes tudes en sciences sociale (EHESS).