ما تقوم به لجنة المال، لناحية البحث في التوظيف العشوائي، واحدة من الخطوات المجلسية التي وعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بتكثيفها على نحو يواكب العمل الحكومي بحيوية مجلسية ورقابة، مشددة على مواقع الانتاج والتقصير المنتظر من الحكومة.
وسيبادر مجلس النواب في النصف الثاني من آذار الى عقد جلسة عامة، إمّا جلسة مناقشة عامة، او جلسة استجواب ان توفر وجود استجواب نيابي لأحد الوزراء، او جلسة اسئلة واجوبة بين النواب والوزراء إذا كان هناك من اسئلة نيابية.
يأتي ذلك في وقت، علمت فيه «الجمهورية» انّ اللجنة النيابية الموكلة اليها متابعة تطبيق القوانين، ستُدعى الى اجتماع قريب خلال الاسبوع الثاني من الشهر المقبل، لبلورة خطة تحرّكها في اتجاه المسؤولين، سعياً لوضع القوانين المعطّل تنفيذها وعددها 39 على طريق التنفيذ الفعلي باصدار مراسيمها التطبيقية، ولذلك ستبادر اللجنة الى طلب مواعيد مستعجلة مع الرؤساء وكذلك مع الوزراء المختصين، المعنيين بالقوانين المعطلة.
وعلمت «الجمهورية»، انّ اللجنة المذكورة، التي تمّ تشكيلها خلال ولاية المجلس النيابي السابق، تعرّضت قبل فترة وجيزة الى نوع من الترميم، بحيث تمّ تشكيلها من جديد، على نحو صارت تضمّ: النائب ياسين جابر رئيساً، وأما الأعضاء فهم: النائب رولا الطبش التي حلّت مكان النائب السابق محمد قباني، النائب مروان حمادة، النائب شامل روكز الذي حلّ مكان النائب السابق فريد الخازن، النائب جورج عقيص الذي حلّ مكان النائب السابق جوزف المعلوف، والنائب علي فياض.