أشار المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر” السفير بيار دوكان إلى أن “بعد جولته أفق على الحكومة ورئيسها سعد الحريري وعدد من الوزراء والجهات المانحة استخلص أن هناك توافقا حول مسائل عدة، وأن ما تم الاتفاق عليه في باريس بـ6 نيسان لا يزال قائما والخطوات المرافقة المتوقعة من وضع خطة للبنى التحتية موضع التنفيذ.
وأضاف، في مؤتمر صحافي في قصر الصنوبر: “إن هذا الاتفاق لا يزال ساريا وترجمته الفعلية نجدها في البيان الوزاري الذي أكد أن سيدر هو من ضمن النقاش العام في لبنان، وهناك اتفاق من قبل القوى السياسية اللبنانية للسير قدما في المجالات التالية: المشاريع والتمويل والإصلاحات”.
وأوضح أن “الحكومة لا تملك ترف الانتظار”، لافتا إلى أن “عنوان البيان الوزاري هو: إلى العمل”، وقال: “يجب العمل بسرعة وكل ما تقوم به الحكومة في الأسابيع والأشهر المقبلة على مستوى القرارات التي تؤكد إرادة التقدم إلى الأمام نافع وضروري”.
ولفت إلى أن “ما يجب القيام به هو تسمية المراكز الشاغرة في الهيئات الناظمة لثلاثة قطاعات، هي: الطاقة والاتصالات والطيران المدني”، وقال: “إن المشاورات حول الأسماء أمر طبيعي في كل الديموقراطيات، فمن دون هذه التسميات لا يمكن لهذه الهيئات والقطاعات أن تعمل ولن تكون هناك استثمارات فيها. يجب إعطاء مجلس الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص الوسائل اللازمة للقيام بالعمل الذي يمكنهما من السير بقانون أيلول 2017 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وأردف: “هناك أمور بسيطة يجب القيام بها بسرعة. كما أن هناك أمورا أكثر تعقيدا ومنها اقرار موازنة عام 2019 بسرعة في نهاية آذار أو أول نيسان. في هذه الموازنة، لا شك هناك قرارات صعبة وهي واردة في البيان الوزاري، ومنها خفض العجز نحو 1 في المئة. وهناك أيضا عمل يجب القيام به في القطاع العام لجهة عمله وإنتاجيته وموظفيه”.
وتطرق إلى قطاع الطاقة”، مؤكدا “وجوب إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان من أجل أن تأتي الكهرباء 24/24 ساعة وأن تكون هناك استثمارات، فمن دون كهرباء من الصعب الاستثمار”، وقال: “من أجل خفض عجز الكهرباء، هناك أمور يجب حلها على المستوين المتوسط والقصير ومن بينها أن تتلاءم التعرفة مع السعر الحقيقي للكهرباء”.
وأشار إلى أن “هناك عملا يجب القيام به في ما يتعلق بمكافحة الفساد”، فقد أعلنت الحكومة أنها ستعتمد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وهذا أمر جيد ويجب أن يتم من خلال أمور تقنية منها التحول نحو الإدارة الإلكترونية التي تشكل الوسيلة لتخفيف الفساد”.
واعتبر أن “البرنامج الذي قدمه لبنان وتمت الموافقة عليه في مؤتمر سيدر يتضمن نحو 280 مشروعا، ومن المفيد القول إن هذه المشاريع لن تطلق كلها في الوقت فسه، فالسلطات اللبنانية ستقرر أولوية المشاريع التي ستنفذ”.
وتحدث عن “التوازن بين تطبيق المشاريع المهمة والمفيدة للاقتصاد اللبناني، والإصلاحات القطاعية والماكرواقتصادية المرافقة لتنفيذ هذه المشاريع والتمويل من قبل المجموعة الدولية التي تود مساعدة لبنان في تمويل تطوره ونموه في ظروف ملائمة اي ان تنفق المساعدات في المكان المناسب وبطريقة جيدة”.
وختم: “الإصلاحات لا تعني اتخاذ إجراءات مؤلمة”، لافتا إلى أن “هناك الكثير من الأمور السهلة الموجودة في البيان الوزاري يمكن القيام بها في الأمد القصير، وهي اشارات ايجابية للمجموعة الدولية”.