علق رئيس “حركة التغيير” ايلي محفوض على القرار القضائي بملف LBC، وأكد “ان القوات اللبنانية ستسلك حكما وحتما طريق الإستئناف في قضية “ال بي سي” خلال الأيام القليلة المقبلة في مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عنها في الأصول”.
وقال: “أرفض الدخول في سجال حول القرار بحد ذاته، لكني اتوجه بالتحية الى القوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع، لان دعوى المحطة كان ينظر فيها القضاء عندما كانت وزارة العدل من حصة القوات خلال حكومتين متتاليتين، الا انني لم اسمع يوما حتى من اخصام القوات ان وزير العدل الذي كان محسوبا على الحزب قام بأي عمل او مراجعة توحي بالتدخل في هذا الملف، كما انني لم اسمع اي إنتقاد حول قيام القوات بضغوطات او انها إستعملت الواسطة كما اعتدنا مع التيارات والأحزاب السياسية التي في معظمها تقوم بتسخير السلطة التي تؤول اليها لتحقيق مكاسبها”.
وقال: “لكن مع القوات اللبنانية ومع سمير جعجع لم يحصل هذا الامر على الإطلاق، وإلا لكانت جوقة “الممانعجية” ومن لف لفيفهم اقاموا الدنيا ولم يقعدوها لا بل على العكس كانت اصوات هؤلاء تشيد بمناقبية وزراء القوات”.
وتساءل محفوض: “ماذا لو كانت وزارة العدل مثلا مع اي حزب آخر وكان لهذا الحزب ملف قضائي معين، فهل كان ليسلك سلوك ونهج “القوات اللبنانية” ورئيسها سمير جعجع”؟ واضعا تساؤله هذا برسم اللبنانيين “ليكونوا على بينة ودراية حول المناقبية المعتمدة من قبل القوات اللبنانية في التعاطي مع السلطة”.